الدول الفقيرة والمتضررة تؤكد تزايد العواصف القوية والأعاصير والجفاف والفيضانات التي تؤثر على شعوبها، تقوم هذه الدول بحملة تسعى من خلالها للحصول على مئات المليارات من الدولارات سنويا للاقتصادات المعرضة لتغير المناخ، رغم أنها تعاني بفعل عدم حصول هذه الدول على نحو مئة مليار دولار تعهدت بها القوى العالمية قبل عام.
وتُمثل الأموال، التي تعهدت الدول الغنية بتقديمها في السابق، اعترافا بأن الدول الفقيرة أقل مسؤولية عن تغير المناخ. وتهدف هذه الأموال إلى مساعدة الدول النامية على الانتقال من الوقود الأحفوري والتكيف مع الحقائق المستقبلية لعالم أكثر سخونة.
خبراء شبكة العمل المناخي والمشاركين في المفاوضات باسم البلدان النامية وصفوا الخطوات التي اتخذت للتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف معها كانت بطيئة للغاية. والآن أصبحت الخسائر والأضرار مشكلة كبيرة ومتنامية.
وأضاف أحد الخبراء أن المفاوضات تركزت حتى الآن على إدراج كلمات مثل "الخسائر والأضرار" في النص الرسمي لاتفاقية القمة وهو طلب قال إنه يواجه مقاومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول متقدمة أخرى تشعر بالقلق من التكاليف المحتملة والتداعيات القانونية.
ويقدر الاقتصاديون تكاليف الأضرار الناجمة عن الأحداث المناخية المرتبطة بتغير المناخ بحوالي أربعمئة مليار دولار سنويا بحلول عام الفين وثلاثين. في الوقت نفسه قدرت دراسة، أن الأضرار المناخية قد تكلف البلدان الأكثر عرضة للخطر خمس ناتجها المحلي الإجمالي بحلول الفين وخمسين.
وتقول شبكة العمل المناخي أنه بدون بعض المساعدات المالية فإن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تؤدي إلى إفلاس الاقتصادات الهشة مما يعيق قدرتها على المساهمة في مكافحة تغير المناخ.
