كشف تقرير دولي حديث، عن أزمة اقتصادية وهجرة سكانية بمستويات غير مسبوقة في إمارة دبي ما يجعلها في نفق مظلم ومستقبل مجهول.
وأكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن اقتصاد دبي لن يعود لمستوياته السابقة قبل ۲۰۲۳ في ظل أزمة شاملة متصاعدة.
وأبرزت الوكالة أن عدد سكان دبي انخفض بنسبة ۸.۴٪ العام الماضي ۲۰۲۰ وسط شكاوى من سوء معاملة وتقليص للعمال الوافدين بشكل تعسفي.
وأوضحت أن هذا الانخفاض يعد الأكبر في المنطقة، “حيث أجبر العمال الوافدون على المغادرة وسط الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثها جائحة فيروس كورونا”.
وقارنت وكالة ستاندرد أند بورز، الانخفاض في دبي والتي تعتبر مركز الشرق الأوسط للأعمال والسياحة، بانخفاض ۴٪ لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وعادة ما تكون تصاريح الإقامة في الإمارات مرتبطة بالتوظيف ويضطر العديد من الوافدين إلى المغادرة إذا فقدوا وظائفهم.
وتشير الوكالة الدولية إلى أن دبي تعرضت لأكبر انخفاض في عدد السكان بمنطقة الخليج الفارسي.
وقالت ستاندرد أند بورز إن القطاعات الرئيسية في دبي، لا سيما العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، ستظل على الأرجح تحت الضغط خلال ۱۲-۲۴ شهرا المقبلة.
وسبق أن توقعت “أكسفورد إيكونوميكس” انخفاضا بنسبة ۱۰٪ في عدد سكان الإمارات في مايو المقبل.
وفي تقرير محدث صدر في ديسمبر الماضي، قال الاقتصاديون إن عدد السكان المغتربين في البلاد من المرجح أن ينخفض تماشيا مع تقديراتهم السابقة، نظرا للتخفيضات الكبيرة في القطاعات الرئيسية.
ووفق ستاندرد أند بورز فمن المقرر أن تظل ربحية الشركات العقارية “تحت الضغط وتكون الرافعة المالية عالية”.
ولا يزال لدى الشركات العقارية في دبي والتي تمتلك سيولة جيدة الوصول إلى التمويل، رغم الأوقات العصيبة التي تعيشها حاليا بسبب تداعيات الوباء التي تركها فيروس كورونا.
وأكدت الوكالة أن صدى صدمات العام ۲۰۲۰ سيظل يتردد في اقتصاد إمارة دبي، ولن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا قبل العام ۲۰۲۳.
وأضافت الوكالة أن وتيرة التعافي الاقتصادي ستكون بطيئة في دبي، نظرا للآثار الكبيرة على الاقتصاد بسبب الجائحة.
وأورد أن القطاعات الرئيسة في دبي، وتحديدا العقارات والسياحة والضيافة والتجزئة، ستكون تحت الضغط خلال الـ۱۲-۲۴ شهراً المقبلة.
وتلقى قطاع السياحة، شديد الأهمية للإمارة، ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، قبل أن تستأنف استقبال السياح اعتبارا من ۷ يوليو / تموز الماضي، وسط تعاف بطيء بسبب المخاوف الصحية وظهور سلالات جديدة للفيروس.
وأشار التقرير إلى استمرار التحديات التشغيلية لقطاع العقارات في دبي.
ومن المتوقع أن تكون نتائج القطاع بالعام الماضي ضعيفة، مع تحسن طفيف فقط بالعام الحالي.
وتوقع التقرير أن تبقى ربحية الشركات العقارية تحت الضغط والمديونية مرتفعة، ما يدفع إلى خفض وإلغاء توزيعات الأرباح للحفاظ على النقد أو تسييل الأصول لخفض الديون.
