كشفت السلطات الكويتية فضيحة جديدة من سلسلة جرائم غسل الأموال أبطالها ثلاثة متهمين، أحدهم قيادي كان يعمل بمؤسسة الموانئ هرب ۱۱ مليون دينار (۳۵.۸۸ مليون دولار).
وقال مصدر كويتي إن القيادي الذي كان يعمل بمؤسسة الموانئ هارب حاليا خارج البلاد، وذلك رغم منع سفره.
وأوضح أن المتهم استطاع الهرب بواسطة شقيقه الذي يعمل بوزارة الداخلية، حيث يواجهان حاليا جريمة أخرى بتهمة (تهريب ممنوع)، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.
وقال المصدر إن النيابة حققت في هذا البلاغ الوارد إليها من مؤسسة الموانئ ضمن بلاغات النهج الحكومي الجديد في محاربة الفساد والفاسدين، حيث اكتشفت خلال التحقيقات أن هناك ۱۱ مليون دينار منقوصة من أرباح الدولة في هذه المؤسسة.
وانتهت التحقيقات إلى إسناد تهمة غسل الأموال، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين وإلزامهم برد المبلغ، إضافة إلى رد ضعف المبلغ وفقاً لقانون حماية المال العام في البلاد.
