قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو في عام ۲۰۲۰ بنسبة ۸,۷% بسبب التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، في ارتفاع عن النسبة ۷,۷% الني كانت متوقعة في مايو/أيار.
وستكون إيطاليا وإسبانيا وفرنسا الأكثر تأثرا إذ سيتراجع ناتجها بنسبة تفوق عشرة بالمئة، قبل أن يعاود الانتعاش في ۲۰۲۱.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس في بيان إن "التداعيات الاقتصادية للعزل أفدح مما توقعنا في البداية. لا نزال نواجه مخاطر عديدة بينها موجة ثانية من الإصابات" بكوفيد-۱۹.
وكانت بروكسل قد توقعت في مطلع مايو/أيار تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة ۷,۷% في ۲۰۲۰ ثم انتعاشا عام ۲۰۲۱ يبلغ +۷,۴%.
وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني أن "هذه التوقعات تظهر الآثار الاقتصادية الكارثية لهذا الوباء".
وهناك ثلاث دول متضررة بشكل خاص من الركود هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بأكثر من ۱۰% في ۲۰۲۰.
وستشهد إيطاليا تراجع إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة ۱۱,۲% في ۲۰۲۰ قبل أن يتحسن في ۲۰۲۱ (+۶,۱%)، فيما سيتراجع في إسبانيا بنسبة ۱۰,۹% في ۲۰۲۰ ثم يتحسن في السنة التالية ليصل إلى +۷,۱%. أما في فرنسا فيمكن أن يتراجع بنسبة ۱۰,۶% هذه السنة ثم ينتعش ليصل إلى ۷,۶% العام التالي.
في المقابل كانت ألمانيا بين الدول التي حدت من الخسائر، إلى جانب لوكسمبورغ ومالطا وفنلندا، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة ۶,۳% هذه السنة وانتعاش بنسبة ۵,۳% في ۲۰۲۱.
وقالت المفوضية في بيانها "في الفصل الثاني من عام ۲۰۲۰ يفترض أن يتراجع الإنتاج الاقتصادي أكثر مما كان عليه في الفصل الأول".
وأضافت "لكن المعطيات الأولى بالنسبة لمايو/أيار ويونيو/حزيران تشير إلى أنه تم تجاوز الأسوأ. ويرتقب أن يتسارع الانتعاش في النصف الثاني من العام على الرغم من أنه لا يزال غير كامل وغير متساو بين دولة عضو وأخرى".
