أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها جراء إقرار البرلمان الإيطالي لقانون يشمل توقيع عقوبات قاسية على الأشخاص والقوارب التي تتولى إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.
وقالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في بيان إنها "قلقة حيال قرار البرلمان الإيطالي الليلة الماضية بتحويل مرسوم أمني إلى قانون، والذي يقضي بفرض عقوبات قاسية على القوارب والأشخاص الذين يقومون بعمليات البحث في البحر المتوسط".
وأضاف البيان إلى أن القانون "يفرض غرامات على القوارب الخاصة التي تقوم بعمليات إنقاذ للأشخاص دون احترام الحظر المفروض على دخول المياه الإقليمية".
وأشار البيان إلى أن "الغرامات ارتفعت لتبلغ مليون جنيه استرليني فضلا عن أن القرار يقتضي مصادرة القوارب".
