الكونغرس الأميركي يقر قانوناً يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا، وبموجب مشروع القانون سيتم فرض عقوبات على الممتلكات الذين يساهمون في العنف في البلاد.
أقر الكونغرس الأميركي، قانون الاستقرار في ليبيا، والذي يقضي بفرض عقوبات على معرقلي الاستقرار والعملية السياسية في ليبيا.
وقال الكونغرس إن القانون المقدّم من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صوّت عليه ۳۸۵ عضواً بـ"نعم"، مقابل ۳۵ عضوا صوتوا بـ"لا"، في حين امتنع ۱۲ عضواً آخرون عن التصويت.
وبموجب مشروع القانون، فإنه "سيتم فرض عقوبات على الممتلكات وحظر التأشيرات على الأشخاص الذين يساهمون في العنف في ليبيا"، كما ينص المشروع على الطلب من الرئيس الأميركي جو بايدن معاقبة من يقوم بأفعال تهدد السلام والاستقرار في ليبيا، أو مسؤول أو متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، أو سرق أصول الدولة الليبية أو مواردها الطبيعية.
من جانبه، أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية عبد الحميد الدبيبة عن ترحيبه بقرار الكونغرس. وقال إن "الكونغرس أكّد دعمه لتحقيق الاستقرار في ليبيا بإقراره قانون الاستقرار الذي يمكّن السلطات الأميركية من ملاحقة الجهات المعرقلة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".
وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قبل أيام أنه سيعقد مؤتمراً دولياً الشهر المقبل لحشد الدعم الدولي لاستقرار بلاده، محذراً من أنها تواجه تحدّيات حقيقية يمكن أن تقوّض الانتخابات المقبلة.
وجرى الترويج للانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى في ۲۴ كانون الأول/ديسمبر كوسيلة للخروج من الأزمة المستمرة منذ عقد في البلاد، لكن طغت عليها نقاشات مريرة حول الشرعية قد تؤدي لانهيار عملية سلام مستمرة منذ أشهر.
وتسود خلافات سياسية في البلاد، منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مُصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية الذي صدر في التاسع من أيلول/سبتمبر.
ومنذ آذار/مارس الماضي، تسلّم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
