دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى إجراء حوار وطني شامل لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد،
وقال الغنوشي في تصريح مقتضب للتلفزيون الرسمي "الدعوة إلى المصالحة لها ما يبررها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة ويمكن أن تتولد عنها انفعالات وأعمال ليس فيها مصلحة عامة، وهناك دعوة للحوار من أكثر من جهة في بلادنا (في البرلمان والرئاسة وغيرهما) ونحن أنفسنا دعونا لهذا، لأن البلاد تحتاج إلى حوار وطني حول القضايا الكبرى. اقتصادنا يحتاج إلى إصلاحات حقيقية، وهذه الإصلاحات يجب أن تمر عبر الحوار وليس عبر فرض الإرادة (الاحتجاجات التي تعطل البلاد).
وأضاف "أيضا في المستوى السياسي نحتاج إلى حوارات باعتبار أن الحكم لا يقوم على أحزاب معينة (حكومة تكنوقراط) الأصل أن الأحزاب هي التي تحكم وبالتالي الحكومة تحتاج إلى حزام سياسي واسع، وهذا لا يتم إلا عبر الحوار السياسي، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية تحتاج إلى هذا. هناك صعوبات كبرى تمر بها بلادنا لا يمكن أن نجتازها إلا عبر حوار وطني شامل، يشمل الاقتصاد والسياسة والأخلاق وكل التوجهات، وما تشاور قوم إلا اهتدوا إلى رشاد أمرهم، وبالتالي نحن ندعو إلى هذا الحوار بكل أبعاده".
وكان سياسيون تونسيون طالبوا الرئيس قيس سعيد بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني والفوضى التي تعيشها البلاد، في ظل تواصل الاحتجاجات التي ساهمت في تعطيل ضخ النفط وإيقاف الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، معتبرين أن السياسة التي تتبعها الحكومة ساهمت في تأزيم الوضع.
وصباح الأربعاء قام عدد من المحتجّين الرّافضين لقرارات المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة بإخراج التلاميذ من المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية في مدينة الرديف وغلق هذه المؤسسات وكذلك إدارات أخرى مثل البلدية والمعتمدية. كما قام المحتجون بتعطيل جميع منشآت شركة فوسفات قفصة.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي ترأس مساء الثلاثاء مجلسا وزاريا مخصصا لولاية قفصة، حيث تم الإعلان عن عشرين قرار تهدف لإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين الأوضاع التنموية والصحية والبيئية في الولاية.
وأصدرت حركة النهضة بيانا عبرت فيه عن "انشغالها الشديد بالتوتّرات الاجتماعيّة التي يشهدها عدد من الولايات والمناطق والقطاعات، والتي تتعلق بمطالب اجتماعيّة تتعلق بالتنمية والتشغيل والرفع من المقدرة الشرائية. وتأتي هذه الاحتجاجات متزامنة مع ازمة اقتصادية ومالية زادتها جائحة كورونا حدّة وعمقا".
ودعت نواب البرلمان إلى تكثيف التواصل مع جهاتهم ومع مختلف المسؤولين الجهويين والمحليين من أجل الحوار وبلورة التصورات الكفيلة بتخفيف الاحتقان الاجتماعي. كما عبرت عن تقديرها للجهود الحكوميّة المبذولة من أجل تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ومن ذلك برمجة زيارات إلى كافة الجهات وتركيز فرق عمل تتضمّن أعضاء من الحكومة وممثلي مختلف الوزارات لدفع إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ورفع التعقيدات والتعطيلات.
ودعت أيضا المحتجين إلى النأي عن تعطيل المؤسسات الحيويّة للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليوميّة للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات، ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد إلا تراجعا. كما دعت الحكومة إلى التصدي الفعال لكل مظاهر التهريب والاحتكار والمضاربة التي تنتشر في مثل هذه الحالات وتسعى إلى مراكمة الأرباح على حساب عموم التونسيين، مطالبة بعقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية.
