اندلعت يوم أمس الأحد مواجهات بين الشرطة الباكستانية وأنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان -الذي يقبع بالسجن حاليا- في عدة مدن بأنحاء البلاد بعدما دعا حزبه (حركة إنصاف) إلى تنظيم احتجاجات على ما يعتبره تزويرا لنتائج الانتخابات التي جرت الخميس الماضي رغم أن النتائج النهائية أظهرت تصدر المستقلين المدعومين من حركة إنصاف.
وأفادت تقارير عن مواجهات في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد وفي لاهور عاصمة إقليم البنجاب (شرق)، بينما نُظمت عشرات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء البلاد من دون وقوع حوادث كبيرة.
ودعت عدة أحزاب في باكستان إلى مظاهرات احتجاجية في جميع أنحاء البلاد أمام مقرات لجنة الانتخابات اليوم الأحد بدعوى وقوع عمليات تزوير في الانتخابات العامة.
وبحسب وسائل إعلام محلية تقدم المظاهرات حركة إنصاف التي يزعمها عمران خان، وحزب جمعية علماء الإسلام بزعامة مولانا فضل الرحمن.
وكانت الشرطة الباكستانية قد توعّدت اليوم الأحد بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضدّ التجمّعات غير القانونية. لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات جراء الاحتجاجات.
ورغم تعرّض حزب حركة إنصاف، بزعامة عمران خان المسجون حاليا، لقمع شديد، فإنّ أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقّعات، لكن المستقلين غير قادرين على تشكيل حكومة، وتواجه البلاد أسابيع من حالة عدم اليقين السياسي؛ حيث تخوض الأحزاب المتنافسة مفاوضات لتشكيل ائتلافات محتملة.
ويزعم مسؤولون في حزب حركة الإنصاف أنهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات. وازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
وأظهرت النتائج النهائية التي أعلنت اليوم الأحد فوز المستقلين بـ101 مقعد، في حين حصل حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية– جناح نواز" (رئيس الوزراء السابق نواز شريف) على 75 مقعدا، وفاز حزب الشعب الذي يقوده بيلاوال بوتو زرداري بـ54 مقعدا، والحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا.
وحصلت 10 أحزاب صغيرة على المقاعد الـ17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.
ورأى المحلل السياسي زاهد حسين في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "النتائج تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد حزب واحد يملك الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة".
وأضاف: "المستقبل السياسي للبلاد من هذه النقطة فصاعدا غير مؤكد إلى حد كبير".
في المقابل، يصر زعماء حركة "إنصاف" على أنهم حصلوا على "تفويض شعبي" لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير دعا البلاد أمس السبت إلى "قطيعة مع سياسة الفوضى".
ونقل بيان نُشر أمس عن منير قوله: "بما أنّ شعب باكستان وضع ثقته بالدستور الباكستاني، يتعيّن الآن على جميع الأحزاب السياسية أن تفعل الشيء نفسه من خلال إظهار النضج السياسي والوحدة".
ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأطيح به في مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022؛ دعما شعبيا واسعا في باكستان.
وهو مسجون وملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ الإطاحة به، ويعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.
