فجرت مريم نواز شريف فضيحة هزت الأوساط السياسية والإعلامية بالكشف عن شريط مصور لأرشد ملك، أحد قضاة محكمة جرائم الفساد، يتحدث فيه عن أنه تم الضغط عليه من أجل إدانة نواز شريف في التهم التي وجهت إليه.
وحسب الشريط الذي عرضته مريم نواز شريف وقيادات «حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف» على وسائل الإعلام الباكستانية، فإن القاضي كان يتحدث إلى أحد المقربين من عائلة شريف في منزله الخاص؛ حيث اعترف بعدم وجود أدلة على تورط رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف بأي قضايا فساد مالي، وأن ضغوطاً مورست على القاضي من قبل جهات لم يسمها في المقطع الذي عرض للصحافة.
وبدأ رئيس المحكمة العليا في باكستان، القاضي عاصف سعيد خوسا، جهوداً مع رئيس محكمة مدينة إسلام آباد العليا، لمعرفة تفاصيل الشريط المروج له، وما يمكن أن تقوم به المحكمة العليا في باكستان للتحقق من صحة الشريط ومحتواه.
وكانت مستشارة رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الإعلامية، فردوس عاشق أعوان، قد ادعت في مؤتمر صحافي مضاد، أن الشريط سجل في إحدى القنوات التلفزيونية، وليس به ما تدعيه مريم نواز شريف، من أن إدانة نواز شريف كانت دون أدلة قانونية.
كما أصدر القاضي أرشد ملك، المصور في الشريط، بياناً قال فيه إنه لم تمارس أي ضغوط عليه من أجل إدانة نواز شريف وأن الشريط الذي وزعته مريم نواز على وسائل الإعلام لا صحة له. ونأى رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان بنفسه عن الخوض في القضية، بإحالة المسألة للمحكمة العليا، والقول إن المقصود في الشريط يمس المؤسسة القضائية، وهي وحدها التي عليها الإجابة على صحة الشريط وما جاء فيه من أقوال.
صحيفة «ذا نيوز» الناقدة لحكومة عمران خان، والمتعاطفة مع عائلة نواز شريف، قالت إن عائلة شريف تملك أكثر من شريط للقاضي أرشد ملك، وإنها تملك أدلة على أن إدانة نواز شريف تمت بضغوط من جهات، لم تسمها الصحيفة؛ لكن الاعتقاد أن المؤسسة العسكرية والأمنية الباكستانية تقف وراءها. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مقربة من عائلة شريف، إن العائلة ستنشر ما لديها من معلومات وأشرطة بالتتابع، لإرهاق حكومة عمران خان وإسقاط الأحكام الصادرة ضد نواز شريف، وإعادته إلى الواجهة السياسية.
وتزامنت مع هذه التطورات تصريحات أدلى بها الرئيس الأسبق آصف علي زرداري، يعد فيها بإسقاط حكومة عمران خان من السلطة خلال عدة أشهر. وقال زرداري في لقاء له مع الصحافيين في مبنى البرلمان الباكستاني، إن المعارضة وضعت استراتيجية موحدة لها لإسقاط حكومة عمران خان، بعد خمسة أشهر تقريباً. وقال زرداري إن حكومة عمران ستسقط قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، وإن المعارضة السياسية تعلمت من أخطائها السابقة، ولن تلجأ مجدداً إلى صراعاتها السياسة التي سادت قبل سنوات، وإن وصول عمران خان للسلطة كان بسبب ضعف الأحزاب السياسية وتنازعها، مشيراً إلى أن الفترة القادمة قد تشهد ما يشبه حكومة أحكام عرفية مدنية، وليست عسكرية، وإن عمران خان قد تكون له صلات بشركة مسجلة في بريطانيا عليها قضايا مالية تم اعتقال مديرها التنفيذي؛ لكنه خرج بكفالة قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني. وانتقد زرداري لجوء حكومة عمران خان إلى الاقتراض الزائد من جهات تحاول الحد من نمو باكستان، مثل صندوق النقد الدولي، مضيفاً أن العام القادم سيحمل أخباراً جيدة لمستقبل باكستان السياسي والاقتصادي، وأن حزب الشعب الذي يرأسه وحزب الرابطة الذي يتزعمه نواز شريف سيتحالفان معاً من أجل استقرار باكستان السياسي والاقتصادي.
