يشكل انتشار جائحة كورونا السريع أزمة كبرى للاقتصاد الأميركي الذي يزداد سوءا مع تحفظ الكونغرس على إقرار حزم تحفيزية جديدة وارتفاع معدلات البطالة وعجز الميزانية، ما يتطلب مرور عدة سنوات لتعافي الاقتصاد المتضرر من آثار جائحة كورونا.
عودة الانتشار السريع والحاد لفيروس كوفيد تسعة عشر تدق أجراس خطر إلحاق مزيد من الإضرار بالاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، ما ينذر بالحاجة إلى سنوات عديدة للتعافي والعودة إلى ماكان عليه قبل الجائحة.
فالأنباء الواعدة عن لقاح ناجح، لم تعد تفي بالغرض لحل المشكلة بسبب الفترة التي قد تستغرق لتوزيعها على نطاق واسع والإرباك الذي يوجده الارتفاع المرعب لأعداد الإصابات التي بلغت مستويات قياسية تفوق المئة وخمسين ألف إصابة في اليوم.
خبراء الاقتصاد أعربوا عن قلقهم إزاء تزايد الإصابات وعرقلتها لمسار تعافي نمو البلاد في حين طالبت عدة ولايات السكان من جديد بالبقاء في المنازل، للحد من زحف هذا المارد القاتل.
وفي ظل المؤشرات حول إصابة الاقتصاد بانتكاسة جديدة وغياب حزمة تحفيز جديدة من الكونغرس، يزداد القلق من أن لا يتبع التعافي الاقتصادي النمط المعتاد المتمثل بتعاف سريع أو بتعاف ثابت، خصوصا وأن المستهلكين باتوا يشعرون بالقلق من الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات، نظرا لتأثيراته السلبية على مقاييس ثقة المستهلك، رغم ماشكله ازدهار مبيعات المنازل والسيارات من نقطة مضيئة في الاقتصاد إلى جانب انتعاش قطاع التصنيع.
فالازمة عميقة جدا بحيث أن وزارة الخزانة الأميركية أشارت إلى أن الحكومة ستبدأ السنة المالية ۲۰۲۱ بعجز في ميزانية أكتوبر قدره ۲۸۴ مليار دولار، وهو رقم قياسي للشهر، إذ زاد الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا مقارنة به قبل عام.
يأتي هذا فيما بلغ عجز السنة المالية ۲۰۲۰ ثلاثة تريليونات و۱۳۲ مليار دولار.
في غضون ذلك فإن الحزم المالية الهزيلة التي أعلنتها الحكومة الأميركية بقيمة تريليون دولار لن تشكل مرهما لسوق العمل الذي هو عمود الاقتصاد في ظل وجود ما لا يقل عن ۱۱ مليون موظف أميركي عاطلين عن العمل بينهم أعداد هائلة من ذوي الدخل المنخفض المتكون من النساء والأقليات.
