شهد الطلب على المشتقات النفطية في باكستان تراجعًا ملحوظًا، جراء عوامل مختلفة، وذلك وفق نتائج مسح أجرته وزارة المالية عن الاقتصاد الباكستاني خلال العام المالي المنتهي 2023/2022، لكن المسح أظهر في الوقت نفسه اهتمام حكومة إسلام أباد الواضح بقطاعي الغاز والكهرباء.
وتعمل الحكومة على تعزيز شبكات نقل الغاز الطبيعي في البلاد، من خلال ضخ استثمارات ضخمة، كما أنها تكثّف من جهودها لدعم قطاع الكهرباء، بما يخدم قطاع الطاقة في باكستان، بحسب المعلومات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وانخفض الطلب على المشتقات النفطية في باكستان بنسبة 21.9% خلال المدة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي 2023، وفقًا لما نشره موقع ذي إكسبريس تريبيون ( The Express Tribune)، نقلًا عن مسح الاقتصاد الباكستاني 2023/2022.
انخفاض الطلب على المشتقات النفطية
انخفض إجمالي الطلب على المشتقات النفطية في باكستان، ليهبط إلى 13.1 مليون طن خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2023 (يوليو/تموز-مارس/آذار)، مقارنة بـ16.7 مليون طن خلال المدة نفسها من العام المالي 2022.
وبلغ إجمالي الطلب على المشتقات النفطية على مدار العام المالي الماضي 2022، 23.1 مليون طن، وفقًا للمسح الاقتصادي الذي يتضمّن مؤشرات عن قطاع الطاقة في باكستان، الصادر عن وزير المالية الباكستاني، إسحاق دار، يوم الخميس 8 يونيو/حزيران الحالي.
ويُعزى الاتجاه الهبوطي إلى انخفاض الطلب على زيت التدفئة، وديزل السيارات، والبنزين، والمكونات المخلوطة عالية الأوكتان، إذ تمثّل هذه المنتجات أكثر من 95% من إجمالي الطلب.
بينما سجّل وقود الطائرات "جي بي-1" و"جي بي-8"، زيادة في طلب المستهلكين، إذ نما بنسبة 18% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2023.
وخلال هذه المدة، استقبل قطاعا النقل والكهرباء في باكستان 90% من إجمالي الطلب على المشتقات النفطية في البلاد.
وأرجع خبراء الطاقة ضعف الطلب إلى التهريب الكثيف للمنتجات النفطية من إيران، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد، والقيود المفروضة على فتح الاعتمادات المستندية للواردات، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط.
وأغرقت المنتجات النفطية الإيرانية -المهربة- السوق الباكستانية، ما أجبر مصافي النفط المحلية على خفض الإنتاج مع تقلص طلب المستهلكين.
استيراد المشتقات النفطية في باكستان
تُعد باكستان مستوردًا صافيًا للمشتقات النفطية والنفط الخام، وخلال المدة من يوليو/تموز حتى مارس/آذار من العام المالي 2023، استوردت البلاد 6.1 مليون طن من المشتقات النفطية بقيمة 5.7 مليار دولار.
وشملت هذه الواردات 3.85 مليون طن من البنزين، و1.64 مليون طن من الديزل، و530 ألف طن من زيت التدفئة.
وانخفض اعتماد باكستان على زيت التدفئة لتوليد الكهرباء، واستوردت البلاد 530 ألف طن فقط مقابل 1.32 مليون طن خلال المدة من يوليو/تموز حتى مارس/آذار من العام المالي 2022.
وظلت متطلبات استيراد النفط الخام للمصافي عند 5.86 مليون طن، مقابل 6.8 مليون طن خلال العام المالي الماضي 2022.
وارتفعت أسعار المشتقات النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في تاريخ باكستان خلال العام المالي المنصرم 2022/2023.
وقد يكون الانخفاض في استهلاك البنزين والديزل مرتبطًا بارتفاع أسعار هذه المنتجات.
الغاز في باكستان
أسهمت إمدادات الغاز الطبيعي -أحد أهم عناصر مزيج الطاقة في باكستان- المنتج محليًا بنحو 29.3% (خلال السنة المالية 2021) من إجمالي مزيج الطاقة في باكستان.
وتمتلك باكستان شبكة غاز واسعة تبلغ 13 ألفًا و775 كيلومترًا من خطوط النقل، و157 ألفًا و395 كيلومترًا من الخطوط الرئيسة، و41 ألفًا و352 كيلومترًا من خطوط أنابيب الخدمات لتلبية متطلبات أكثر من 10.7 مليون مستهلك.
وخلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالي 2023، بلغ متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في باكستان نحو 3 مليارات و258 مليون قدم مكعبة/يوم، من بينها 631 مليون قدم مكعبة/يوم من الغاز المسال المعاد تغويزه.
وخلال المدة نفسها، أنشأت شركتا الغاز في البلاد "سوي نورثرن غاز بايبلاين ليمتد"، و"سوي ساوثرن غاز"، 225 كيلومترًا من شبكات نقل الغاز، و1170 كيلومترًا من الخطوط الرئيسة، و63 كيلومترًا من خطوط الخدمات، وربطت 92 قرية وبلدة بشبكة الغاز .
واستطاعت باكستان توفير 7 آلاف و102 وصلة غاز إضافية؛ تشمل 5 آلاف و68 وصلة محلية، و1948 وصلة تجارية، و86 وصلة لمنشآت صناعية على مستوى البلاد.
ومن المتوقع توصيل الغاز الطبيعي لنحو 520 ألفًا و801 مستهلك جديد خلال العام المالي المقبل 2024، لكن هذا مرهون بموافقة ومراجعة هيئة تنظيم النفط والغاز "أوغرا".
وتخطط مرافق الغاز في البلاد لاستثمار 38.67 مليار روبية باكستانية (135 مليون دولار أميركي) في مشروعات التوزيع، و47.7 مليار روبية في مشروعات أخرى، وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال العام المالي 2024 إلى 95.8 مليار روبية.
(الروبية الباكستانية = 0.0035 دولارًا أميركيًا).
الكهرباء والتعدين في باكستان
بلغ إجمالي القدرات الكهربائية المركبة -ضمن مزيج الطاقة في باكستان- 41 ألف ميغاواط، إذ شكلت نسبة الطاقة الكهرومائية نحو 25.8%، والطاقة الحرارية 58.8%، والطاقة النووية 8.6%، والطاقة المتجددة 6.8%.
وانخفضت حصة الطاقة الحرارية كونها مصدرًا مهيمنًا لإمدادات الكهرباء على مدى السنوات القليلة الماضية، ما يشير إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
من ناحية أخرى، مثلت حصص الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية والنووية والطاقة المتجددة -مجتمعة- 53.8% من إجمالي الكهرباء المتولدة بقدرات 94 ألفًا و121 غيغاواط/ساعة، وهي "مؤشر جيد للاقتصاد والبيئة"، وفقًا للمسح الاقتصادي.
وحول استهلاك الكهرباء، فإنه خلال المدة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي 2023، بلغ إجمالي الاستهلاك 84 ألفًا و34 غيغاواط/ساعة.
وجاء القطاع المنزلي بوصفه أكبر مستهلك، إذ استهلك 39.2 ألف غيغاواط/ساعة بنسبة 46.6%، يليه القطاع الصناعي بواقع 23 ألفًا و687 غيغاواط/ساعة بنسبة 28.2%.
واستهلك القطاعان الزراعي والتجاري 6 آلاف و906 غيغاواط/ساعة، بمعدل 8.2%، و6 آلاف و576 غيغاواط، بنسبة 7.8%، على التوالي.
وبلغ استهلاك الكهرباء في القطاعات الأخرى (إنارة الشوارع والخدمات العامة والحكومية الأخرى) 7 آلاف و664 غيغاواط/ساعة بنسبة 9.1%.
وحول قطاع التعدين، فخلال المدة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي 2023، بلغ استهلاك الفحم من قبل قطاع الكهرباء نحو 7.29 مليون طن، بنسبة 47.3%، في حين بلغ استهلاك الفحم في قطاع الأسمنت والصناعات الأخرى 4.8 مليون طن.
من ناحية أخرى، استهلكت أفران الطوب 21.5% (3.32 مليون طن).
