حذرت الجمعية الطبية الباكستانية، من فوضى في النظام الصحي وسوق العلاج، بسبب نقص الأدوية لعدم توفير البنوك النقد الأجنبي اللازم للاسيتراد العقاقير وكذلك مكونات الإنتاج المطلوبة من قبل الشركات المصنعة في الدولة.
نقلت مصادر عن بيان للجمعية التي تمثل الأطباء، أن "البنك المركزي أبلغ شفهياً جميع البنوك المحلية بعدم فتح خطابات اعتماد للاستيراد بسبب نقص الدولار".
وأضاف البيان: "إذا لم يتم فتح خطابات الاعتماد قريباً، فقد يؤدي ذلك إلى نقص الأدوية لأن معظم الشركات المنتجة لا يتوفر لديها سوى شهرين من المواد الخام".
وتابعت الجمعية: "إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب نقص الأدوية في الأيام المقبلة، فإننا نخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى تسويق وتهريب أسود، وفي النهاية ستتجاوز أسعار الأدوية متناول الفقراء".
وأشار مالك أرشد أوان، ممثل جمعية مصنعي الأدوية، إلى أن صناعة الأدوية المحلية تعتمد بشكل كامل على المواد الخام المستوردة وأن تكلفة التصنيع قد ارتفعت بالأساس بسبب الانخفاض الهائل في قيمة الروبية.
وأضاف : "سوف يصبح الوضع أسوأ حيث لا يجري فتح خطابات الاعتماد. نحث الحكومة على النظر في القضية ومعالجتها في أقرب وقت ممكن".
وشهدت العملة الباكستانية خفضاً تدريجياً خلال الأسابيع السبعة الماضية من 216 إلى 224.3 روبية للدولار الواحد. وتواجه باكستان ضغوطاً مالية كبيرة تفاقمت حدتها بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها هذا العام، إذ تشير مؤسسات مالية دولية إلى تزايد مخاطر التخلف عن سداد الديون، بينما قال وزير المالية إسحاق دار في تصريحات للصحافيين، نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن بلاده لن تتخلف عن السداد.
وتسعى باكستان لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديونها خارج نادي باريس، والمستحقة إلى حد كبير للصين، متعهدة بتطبيق إصلاحات اقتصادية للحد من الأزمة المالية للبلاد.
وخفضت وكالتا "موديز" و"فيتش" العالميتان، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، التصنيف الائتماني لباكستان إلى مستوى غير مرغوب فيه بشكل أعمق بعد الفيضانات المدمّرة التي عرّضت وضعها المالي للخطر.
كما خفض البنك الدولي، قبل شهرين، توقعات النمو في باكستان، متوقعاً أن يحقق اقتصادها نموا نسبته 2% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، مقابل 6% في العام المالي المنقضي، نظراً إلى الفيضانات والتضخم والمشكلات المالية التي تواجهها.
وبجانب تهاوي قيمة الروبية، بدت القطاعات الإنتاجية المختلفة أكثر ارتباكاً بفعل إقدام البنك المركزي، الأسبوع الماضي، على رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 16%، مبرراً ذلك بمحاولة لترويض التضخم المرتفع.
وأعرب ناشطون في القطاعات الصناعية والتجارية عن انزعاجهم من الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة، مؤكدين أنها ستزيد تكاليف ممارسة الأعمال، ما سيعيق النمو الاقتصادي بشكل خطير.
ويقترب سعر الفائدة مع الزيادة الأخيرة إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً، ويعد أقل قليلاً من 16.5% المسجلة في عام 1998.
