بعد أسبوعين من قرار الحكومة الباكستانية رفع أسعار البنزين استجابة إلى شروط صندوق النقد الدولي، تسبّب عزوف المستهلكين عن الشراء في أزمة كبرى تمثلت في زيادة المخزون إلى حد جعل المصافي توشك على الإغلاق.
إذ واجه الباكستانيون ارتفاع الأسعار بانخفاض الطلب، ما أدّى إلى ارتفاع المخزونات إلى مستويات تاريخية يمكن أن تلبي 26 يومًا من الطلب الاستهلاكي في البلاد.
بينما حذّرت المصافي من اضطرارها إلى الإغلاق الوشيك بعد رفض محطات توليد الكهرباء شراء زيت الوقود.
وفقًا للمسؤولين، تمتلك البلاد -حاليًا- مخزونًا من البنزين يبلغ 600 ألف طن، إذ ظل الطلب أقل من التوقعات، حسب موقع إكسبريس تريبيون المحلي.
وفي وقت سابق، توقعت صناعة النفط أن يصل طلب المستهلكين إلى 800 ألف طن من البنزين في نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الاستهلاك ظل أقل بكثير من التقديرات.
أشارت المصادر إلى أن ارتفاع أسعار البنزين أضر بالقوة الشرائية للمستهلكين، كما أدت زيادة مستويات التلوث وتركيزها في الهواء خلال فصل الشتاء إلى تراجع الحركة على الطرق، وبالتالي انخفاض استهلاك الوقود.
"لقد بلغت مخزونات النفط 26 يومًا من الاستهلاك لأول مرة في تاريخ باكستان"، حسبما ذكر أحد المسؤولين لموقع إكسبريس تريبيون المحلي.
وأفادت المصادر بأن الاستهلاك الحالي للبنزين يتراوح بين 21 ألف طن و22 ألف طن يوميًا في البلاد.
إلا أنه إذا أصرت المصافي على خطط الإغلاق فقد تندلع أزمة غاز في فصل الشتاء الحالي.
إغلاق المصافي
"إذا استمر الوضع الحالي، فستبدأ المصافي في الإغلاق في غضون الأيام الـ3 أو الـ4 المقبلة، ما قد يعوق إمدادات النفط والغاز من الحقول في جميع أنحاء باكستان"، حسبما قال مسؤول تنفيذي كبير في مصفاة لصحيفة إكسبريس تريبيون.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني، قررت الحكومة زيادة معدل ضريبة البنزين بمقدار 4 روبيات شهريًا للّتر (0.023 دولارًا أميركيًا)، في محاولة لتلبية شروط اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي.
ويتضمن الاتفاق السياسات والإصلاحات المطلوبة لحصول باكستان على قرض قيمته مليار دولار، فيما يُعرف باسم المراجعة السادسة لتسهيلات صندوق النقد الممتدة.
ويظل الاتفاق بين باكستان وصندوق النقد الدولي معلقًا دون موافقة على القرض وصرفه، لحين وفاء الدولة بالتعهدات المطلوبة.
ومن جانبه، نفى الرئيس التنفيذي لمصفاة أتوك المحدودة، عادل خطاك -في رسالة إلى المدير العام للنفط- حدوث أي تحسن في الإمدادات من المصفاة.
وأكد أنه لم يعد أمام المصفاة أي خيار سوى تقليص الإنتاج بسبب نقص الطلب، والاضطرار إلى إغلاق وحدات التقطير واحدة تلو الأخرى، ما سيؤدي إلى إغلاق المصفاة بأكملها.
واشتكى من استيراد كميات ضخمة من زيت الأفران، في حين امتنعت المصانع عن شراء النفط من المصافي المحلية.
وعبّر عن آسفه لأن السلطات لا تجبر منتجي الطاقة المستقلين على شراء زيت الوقود من المصافي.
قال خطاك: "في الوقت الذي تتجه فيه مصافي التكرير نحو الإغلاق، طُلب منا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني زيادة إنتاج زيت الكيروسين، إذ لم يتبق في البلاد سوى 10 أيام من المخزونات"، مشيرًا إلى أن الوضع يشير إلى نقص التخطيط والتنسيق.
وفي رسالة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لمصفاة باكستان المحدودة، زاهد مير، أن إنتاج المصفاة من زيت الوقود بلغ 7 آلاف و109 أطنان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين بلغ إجمالي المشتريات 5 آلاف و875 طنًا.
وأضاف أنه بالنظر إلى مستوى الطلب والإنتاج الحاليين، لا يمكن للشركة أن تعمل إلا لمدة 10 أيام إذا لم يُبدأ شراء زيت الوقود.
وطالب شعبة النفط بمعالجة الأمر عاجلًا وتشجيع قطاع الطاقة على زيادة استهلاك زيت الأفران لتقليص المخزون في المصافي.
