أعلنت باكستان أنها ستطرح النزاع مع الهند بشأن إقليم كشمير أمام محكمة العدل الدولية، وتواصلت المناوشات بين البلدين على الحدود موقعة قتلى وجرحى، في حين طالبت واشنطن نيودلهي بالإفراج عن المعتقلين ورفع القيود عن الحريات.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي في تصريحات تلفزيونية "قررت باكستان التعامل مع محكمة العدل الدولية بشأن قضية كشمير بعد النظر في جميع الجوانب القانونية"، مضيفا أن وزارة القانون ستصدر قريبا كل التفاصيل المتعلقة بالأمر.
وأوضح قريشي أن القضية ستتركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الهند في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة. علما أن قرار المحكمة لا يحمل سوى الصفة الاستشارية ما لم توافق الدولتان عليه مسبقا.
| جنود هنود ملثمون ينتشرون في شوارع سريناغار (غيتي) |
مناوشات وقتلى
وعلى الصعيد الميداني، قال الجيش الباكستاني إن مدنيين اثنين قتلا الأحد في القطاع الذي تديره باكستان من كشمير، وقتل ثلاثة جنود باكستانيين على الأقل في الاشتباكات التي وقعت الخميس الماضي.
في المقابل، ذكرت مصادر الجيش الهندي أن جنديا هنديا قتل وأصيب أربعة جنود آخرين، بعد أن فتحت القوات الباكستانية النار على مراكز حدودية هندية في إقليم كشمير، مضيفة أن الهند ردت على الهجوم وأوقعت قتلى وجرحى بين الجنود الباكستانيين.
وترددت أنباء عن حدوث احتجاجات ورشق بالحجارة في سريناغار، وهي المدينة الرئيسية في القطاع الهندي من كشمير، مما نتج عنه إصابات للعديد من الأشخاص، وفقا لما قاله مسؤولون.
وقالت مصادر حكومية إن أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي اعتقلوا في كشمير منذ ألغت السلطات الهندية الحكم الذاتي للإقليم في 5 أغسطس/آب الجاري وفرضت إغلاقا أمنيا شاملا، لكن السكان يؤكدون أن الشرطة الهندية احتجزت الكثير من الشبان بعد خروج احتجاجات ضد الهند.
وفي محاولة لوقف مداهمات الشرطة، نصب سكان منطقة سورا في سريناغار الحواجز وحفروا الخنادق في الطرقات المؤدية إلى تجمعات منازلهم.
من جهة أخرى، قالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين في واشنطن "ما زلنا قلقين جدا لمعلومات تتحدث عن اعتقالات وقيود مستمرة مفروضة على سكان المنطقة.. ندعو إلى احترام حقوق الأفراد والإجراءات القانونية".
وأضافت أنها نقلت هذه المطالب إلى الحكومة الهندية، وتابعت "ندرك قلق الهند لكننا ما زلنا ندعوها إلى السعي في أسرع وقت ممكن لتطبيع الوضع في المنطقة".
