دعت باكستان إلى تكثيف الجهود لسد الثغرات التي تعيق قدرة المجتمع الدولي على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة. وقال سفيرة باكستان مليحة لودي، متحدثًا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في الأمم المتحدة، إن التدفقات المالية غير المشروعة كانت عاملاً مساهمًا رئيسيًا في ضعف الأداء الاقتصادي للبلدان النامية وعقبة رئيسية أمام القضاء على الفقر.
وحسبما أوردت صحف باكستانية ، أضافت السفيرة: "التدفقات المالية غير المشروعة لها تأثير كارثي على المجتمعات؛ إنهم يخنقون الفرص، ويمنعون الفئات الضعيفة من الوصول إلى البنية التحتية، ويدينونهم لحياة تتسم بالظلم وعدم المساواة".
وأشارت "لودي"، إلى أن دور باكستان في حفظ السلام يُظهر دعمًا قويًا للتعددية، موضحة أنه على الرغم من كثرة المؤسسات والمبادرات التي تتناول التدفقات المالية غير المشروعة، لا تزال هناك تحديات كبيرة وثغرات.
وذكرت سفيرة باكستان:"وتشتمل على الافتقار إلى تعريف متفق عليه؛ وصعوبات في القياس الموثوق بسبب طبيعتها المقنعة؛ وزيادة استخدام المعلومات، وتكنولوجيات الاتصال والعملات المشفرة من قبل المجرمين؛ وعدم كفاية مشاركة البلدان النامية في المبادرات المتعددة الأطراف وافتقارها إلى القدرة على مكافحة التدفقات غير المشروعة".
كما أوضحت: "تشمل العقبات الرئيسية الأخرى؛ الافتقار إلى الإرادة السياسية الكافية والإلمام بالمتطلبات الإجرائية والسرية ومعايير الإثبات المختلفة والاختلافات في الإجراءات القانونية والتأخير في الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة".
ولفتت السفيرة، أيضًا، إلى أن قيود القدرات ونقص الموارد لمنع التدفقات غير المشروعة للأموال ومواجهتها كان لها تأثير غير متناسب على البلدان النامية.
ونقلًا عن تقديرات الأمم المتحدة، قالت السفيرة "لودي"، إن التدفقات المالية غير المشروعة الناجمة عن العائدات الإجرامية تبلغ نحو 2.1 تريليون دولار سنويًا.
كما تابعت، أن هذا يعادل تقريبا الفجوة التمويلية السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التي تواجهها البلدان النامية في الاستثمار في القطاعات الأساسية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وبالإشارة إلى ملايين الدولارات من الموارد المالية المسروقة لباكستان المخبئة في الخارج، قالت السفيرة، إن باكستان تسعى إلى تعاون دولي لاستكمال جهودها المحلية المكثفة.
واختتمت: "أن عزم حكومتي الراسخ على الممارسات الفاسدة يتطلب دورًا أكثر فاعلية من جانب شركائنا، بما يتماشى مع الصكوك القانونية الدولية بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
