أمرت المحكمة العليا الباكستانية مساء أمس الأربعاء بإخلاء سبيل رئيس الوزراء المعزول "نواز شريف" وابنته مريم صهره كابتن صفدر، وعلقت الحكمين الصادرين بحقهما في تموز/يوليو، وسط احتفالات نظمها مناصرون كانوا ينتظرون خارج قاعة المحكمة في إسلام أباد.
وحيث أن المحكمة علقت الحكم بسجن شريف عشر سنوات وبسجن ابنته مريم سبع سنوات، بسبب ممارسات تنطوي على فساد فيما يتعلق بامتلاك أسرته شققا فخمة في لندن.
وقال المحامي خواجه هاريس إن "المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت بتعليق الحكم ضد نواز شريف وابنته مريم نواز وصهره وأمرت بالإفراج عنهم مقابل كفالة بانتظار صدور قرار نهائي".
إذ لا تزال إدانات شريف قيد الاستئناف أمام المحكمة العليا بإسلام أباد، لكن القاضي أمر اليوم الأربعاء بإطلاق سراحه على الفور، بينما يستمر النظر في القضية.
والجدير بالذكر عزل شريف الذي شغل منصب رئيس الوزراء لثلاث مرات، في 2017، بناء على قرار من المحكمة العليا الباكستانية، وتم منعه من العمل بالسياسية بعد إدانته بخيانة الأمانة .
ودخل السجن في 13 تموز/يوليو الماضي في إطار القضية، لكنه حصل الأسبوع الماضي على إفراج مؤقت لحضور جنازة زوجته كلثوم نواز التي توفيت في لندن.
وينفي شريف القضايا الموجهة ضده ويعتبر أنها ذات دوافع سياسية، ويندد على الدوام بمؤامرة حاكها الجيش الباكستاني القوي ضده من أجل إيصال عمران خان إلى السلطة.
