خطة لتحفيز الاقتصاد العماني المتضرر من كورونا وانخفاض أسعار النفط

خطة لتحفيز الاقتصاد العماني المتضرر من كورونا وانخفاض أسعار النفط

أقر سلطان عمان هيثم بن طارق ال سعيد خطة لتحفيز اقتصاد السلطنة المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، وتتضمن الخطة العديد من الحوافز من بينها تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات في القطاعات غير النفطية خلال العام الحالي.

خطة أقرها سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، لتحفيز اقتصاد السلطنة، المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وتأتي الخطة ضمن "رؤية عمان ۲۰۴۰" وتستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتتضمن العديد من الحوافز، من بينها تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات بالقطاعات غير النفطية خلال العام الحالي، وهي قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والزراعية والتعدين.

السلطان هيثم بن طارق قال إن "رؤية عمان ۲۰۴۰" تعد أول استراتيجية بعيدة المدى، وتمثل الإطار العام لتوجيه النمو العمراني وتحقق التوازن بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال عشرين عاما القادمة.

وتتضمن الخطة خفض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعامين ۲۰۲۰و۲۰۲۱، وتخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية حتى نهاية العام القادم.

كما وتركز الخطة على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة، إضافة إلى حوافز لسوق العمل.

وسجل اقتصاد السلطنة انكماشا بنسبة ۶.۴ بالمئة في العام الماضي تحت ضغوط جائحة كورونا، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي صدرت في فبراير/شباط الماضي.

واتسع عجز الموازنة العمانية ليشكل ۱۷.۳ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي، مرتفعا من حوالي ۱۳ بالمئة في نهاية العام ۲۰۱۹.

وقال صندوق النقد إن السلطنة مولت هذا العجز بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة.

وقال الصندوق إن الدين العام للسلطنة ارتفع إلى ۸۱ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي، من ۶۰ بالمئة بنهاية العام ۲۰۱۹.