صادق البرلمان التونسي بالإجماع، أمس الأربعاء، على انضمام البلاد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وصوت ۱۵۲ نائبا حضروا الجلسة بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنطقة من أصل ۲۱۷ إجمالي عدد أعضاء البرلمان.
وكان البرلمان التونسي أسقط مشروع الإتفاقية في جلسة عقدها في مارس/ آذار الماضي، اذ لم تحظ في حينه بالحد الأدنى المطلوب من الأصوات (۱۰۹ نواب).
ووقّعت الحكومة التونسية على الإتفاقية في ۲۱ مارس/ آذار ۲۰۱۸ بمدينة كيغالي برواندا، إلا أن استكمال الانضمام يتطلب مصادقة البرلمان عليها.
وتهدف الإتفاقية، وفق ما جاء في وثيقة المشروع التي صوت عليها البرلمان التونسي، إلى "وضع إطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".
وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم بتعداد سكاني يتجاوز ۱.۲ مليار نسمة، وحجم مبادلات تجارية تتجاوز ۳ تريليونات دولار سنويا.
وتطمح الدول الأعضاء في الاتحاد أن تؤدي الإتفاقية إلى رفع نسبة المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية من ۱۶ إلى ۳۳ بالمئة من إجمالي تجارتها الخارجية.
ودخلت منطقة التبادل التجاري الحرّ الإفريقية حيز التنفيذ في ۳۰ مايو/ آيار ۲۰۱۹.
