حزمة إقتصادية اوروبية لمواجهة آثار كورونا

حزمة إقتصادية اوروبية لمواجهة آثار كورونا

 

بعد ان عصفت جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي وتركت اثرها الواضح على الاقتصاد الاوروبي بالذات سعى قادة الاتحاد إلى الاتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل من آثار الجائحة.

رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل اعلن أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن حزمة لتعافي اقتصاد التكتل الذي يضم سبعة وعشرين دولة من آثار كورونا. ومثل الإتفاق حلا وسطا بعد أربعة أيام من محادثات ماراثونية شاقة حول حزمة التحفيز

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اشاد بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي في القمة ببروكسل ووصفه بالتاريخي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون:"نتائج القمة تاريخية حقا. الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة وشاقة تعين خلالها تقديم تنازلات لإقناع الدول التي كانت تعرقل الاتفاق بقبوله. إن التنازلات كانت متناسبة وضرورية. لا يوجد عالم مثالي لكننا أحرزنا تقدما كبيرا".

المستشارة الألمانية قالت أن الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد يظهر أن دول التكتل قادرة على العمل معا حتى خلال أكبر أزماتها

وقال ميركل:""هذه إشارة مهمة تتجاوز حدود الاتحاد الأوروبي، وهي أنه مع كل الخلفيات المتباينة لأعضاء التكتل، فإنه قادر على التحرك والعمل". "نتائج قمة الاتحاد الأوروبي لا تعكس نهجا مشتركا إزاء القواعد المالية فحسب وإنما تجاه حكم القانون أيضا".

مسؤولون اوروبيون افادوا بأن حجم الحزمة تبلغ سبعمئة وخمسين مليار يورو في صورة منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة وبموجب المقترح الذي قدم إلى زعماء الاتحاد، فإن حزمة التعافي تتضمن منحا بقيمة ثلاثمئة وتسعين مليار يورو وقروضا قيمتها ثلاثمئة وستين مليار يورو.

بفضل الاتفاق، ارتفع سعر اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة الأمريكية وتنقسم الدول الأوروبية ما بين الشمال وعلى رأسها هولندا وهي تطلب تخفيض حجم المساعدات وربطها بإصلاحات من قبل الدول المستفيدة، ودول الجنوب، بقيادة فرنسا ومن وراءها ايطاليا واسبانيا والبرتغال للابقاء على معدل المساعدات وتخفيف الشروط المرتبطة بها.