قال وزير مالية إستونيا مارتن هيلمي، إن بلاده تؤيد وجهة نظر الدول المتشككة في خطة صندوق التعافي الاقتصادي لأوروبا التي طرحتها فرنسا وألمانيا.
وذكر الوزير في مقابلة مع إذاعة "إي.آر.آر" العامة في إستونيا أن خفض المساعدات الأوروبية للدول التي تزيد قيمة ما تحصل عليه من تمويل من الاتحاد الأوروبي عن قيمة مساهمتها في ميزانية الاتحاد لا يمكن أن يحظى بدعم إستونيا، في الوقت الذي تعارض فيه "الكثير من الدول" زيادة المساهمة في ميزانية الاتحاد.
مضيفا أن تحقيق التوازن بين الدول التي تحصل على اكثر مما تدفع والدول التي تدفع اكثر مما تحصل عليه من أموال الاتحاد سيكون على حساب دول شرق أوروبا.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزير القول إن إستونيا لن تستفيد من اموال صندوق التعافي الاقتصادي الذي تقترحه فرنسا وألمانيا لانها تستطيع الاقتراض من أسواق المال بشروط افضل من شروط هذا الصندوق المقترح.
وكانت فرنسا وألمانيا، اقترحتا في الأسبوع الماضي إنشاء صندوق أوروبي للتعافي من تداعيات فيروس كورونا بقيمة ۵۰۰ مليار يورو (۵۴۵ مليار دولار).
واقترحت الدولتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، واللتان كانتا اختلفتا بشأن خطط التحفيز المالي للتكتل، أمس السماح للمفوضية الأوروبية بجمع المليارات في صورة ديون نيابة عن الاتحاد، وذلك للمرة الأولى.
وسيتم توجيه هذه الأموال إلى الاقتصادات التي تضررت بشدة من جائحة كورونا في صورة منح من الموازنة طويلة الأمد المقبلة للاتحاد الأوروبي.
وقوبل المقترح بردود فعل إيجابية من إسبانيا وإيطاليا ومن مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إلا أن النمسا وهولندا والدول التي تتبنى سياسة مالية محافظة، شددت على أنها لا تزال تريد إصدار أي حوافز في صورة قروض وليس كمنح.
