قال محافظ البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، ويأتي ذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي، بحسب رويترز.
وكان عماد سامي رئيس المصلحة قال في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت سابق اليوم "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي".
لكن طارق عامر محافظ البنك المركزي أبلغ رويترز في رسالة إلكترونية أن "البنك المركزي لن يسمح بذلك".
وقال سامي في وقت لاحق في بيان صحفي لوزارة المالية، صدر بعد ساعات من رد الفعل العنيف من محافظ البنك المركزي، إن مصلحته تحترم قانون "سرية الحسابات المصرفية حيث أنها ضمانة للمستثمرين وكافة المتعاملين مع البنوك وهذا حق أصيل للبنك المركزي.
وأضاف: هناك إجراءات وآليات قانونية تمكن سلطات الضرائب من مواجهة عمليات التهرب الضريبي وما يتعلق بها من الكشف عن الحسابات المصرفية".
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع قاعدة الممولين ومحاولة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وزادت الإيرادات الضريبية لمصر 36 بالمئة إلى 628 مليار جنيه (35.18 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو حزيران.
وقال مسؤول في وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة في قانون البنك المركزي للسماح لوزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد. لكن سامي استبعد ذلك في تصريحاته لرويترز.
كان سامي قال في تصريحات لنشرة انتربرايز الإلكترونية في وقت سابق اليوم إن التعديلات المقترحة "خطوة استباقية لتعديل شامل لقانون الضرائب بالكامل خلال العام المقبل لكي يتواكب مع الأوضاع الحالية" بما يتضمن تغليظ عقوبات التهرب الضريبي وضبط المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية لكن دون زيادة ضرائب الدخل.
