وجهت محكمة فرنسية إلى الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، تهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام ۲۰۱۲، وقد حكم عليه بالسجن لعام في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.
وكان التحقيق مع ساركوزي كشف عن تلقيه تمويلا لحملته الانتخابية من الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، وقد خلص الاستجواب حينها إلى وجود "سبب محرج" مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية في النظام السابق، عبد الله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام ۱۹۸۹.
والحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من ۲۰۰۷ إلى ۲۰۱۲، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".
وبعد ثلاثة أشهر عاد ساركوزي إلى قفص الاتهام في قضية "بيجماليون" الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام ۲۰۱۲.
ويسعى ممثلو الادعاء في القضية إلى الحكم بالسجن ستة أشهر بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها ۳۷۵۰ يورو (۴۵۰۰ دولار).
ويقول الادعاء إن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية، البالغ ۲۲.۵ مليون يورو (۲۷ مليون دولار) لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات، فرانسوا هولاند.
