ماوراء التمويل الدولي الذي يعده ماكرون للبنان، ودور السعودية؟

ماوراء التمويل الدولي الذي يعده ماكرون للبنان، ودور السعودية؟

اكد الباحث والمحلل السياسي حسين سلامة أن ماكرون يحاول ان يقدم شيئا يؤمن له النفوذ في لبنان.

وقال سلامة في حديث له مع قناة العالم الاخبارية: ان ماكرون لا يستطيع ان يواجه المشروع الاميركي في لبنان، سواء مع شركائه الاوروبيين أو العرب فيما اذا كان هناك شركاء عرب يريدون الانضمام اليه لمعالجة الازمة في لبنان.

واوضح سلامة ان الولايات المتحدة الاميركية وضعت لبنان تحت الحصار بشكل كامل منذ اربع سنوات، وهذا الحصار ادى الى تشتيت كل امكانيات لبنان المالية والنقدية والاقتصادية، مشيرا الى ان ماكرون اليوم يريد ان يوفر آلية أو نوعا من التسول للبنان لكي يؤمن بعض الخدمات وبالتحديد يريد دعم الجيش بالاكل والطعام.

وبين سلامة، ان لبنان حتى الان لم يدخل الازمة الحقيقية، والازمة الحقيقة قادمة بلاشك، موكدا ان لبنان معطل من الانتاج منذ بداية تولي الحريري الحكم في لبنان من عام ۱۹۹۳ الى اليوم واصبح لبنان يتكئ على الديون، وبعد الوضع الامني في المنطقة، السياحة ايضا تعطلت في لبنان، وبالفعل الحصار الاقتصادي الاميركي على لبنان أوقف الدين الى لبنان الذي عاش ثلاثة عقود معتمدا عليه لدفع الرواتب والطعام والخدمات وذلك ما أوصل لبنان الى مستوى كبير من الدين العام، يعجز عنه لبنان عن حله.

ونوه سلامة الى ان فرنسا تريد املاء بطون الجيش اللبناني للسيطرة على عقله وارادته وقرارته، لان لبنان صنع لنفسه سياسة دفاعية وطنية منذ عام ۱۹۹۸، لهذا يريدون انهاء هذه السياسة الدفاعية.

وتابع سلامة ان ماكرون لم يحدد كيف يريد ان يدعم لبنان، في حين ان لبنان كله بحاجة الى دعم، ولم يتحدث لا عن كهرباء ولا ماء ولا الدواء ولا الصحة وهناك امور عديدة مثل المحروقات والوقود تحتاج الى دعم في لبنان.

واوضح سلامة، ان الحريري يفكر بالاعتذار جديا عن تشكيل الحكومة لكنه يريد ان يبيع هذا الاعتذار الى السعودية، لكي ترضى عنه لانه يعلم ان السعودية لاتريده ان يكون رئيسا للحكومة اللبنانية.

واكد سلامة ان السعودية منذ اتفاق الطائف الى اليوم تريد ان يكون منصب رئيس الحكومة في لبنان، سعوديا ان لم يكن بالجنسية فليكن تحت الارادة السعودية وطرحت ثلاثة اسماء، تمام سلام وصلاح سلام ونواف سلام الحصان الطروادة بالنسبة الى اميركا.

وخلص سلامة الى انه لا احد يستطيع ان يمرر اي اسم الا بدون موافقة الاغلبية النيابية في لبنان.