أعلنت فرنسا بدء تطبيق إجراءات تتعلق بفرض قيود على دخول الأراضي الفرنسية بحق مسؤولين سياسيين لبنانيين يعرقلون تشكيل الحكومة أو ضالعين بالفساد دون الاعلان عن اسماء محددة.
بعد لجوء المسؤولين اللبنانيين الى موسكو لحلحلة ملف ازمة تشكيل الحكومة، باريس قررت بدء تطبيق إجراءات بحق من اتهمتهم بمعرقلي هذا الملف والمساهمة بزيادة استفحال الأزمة في لبنان.
اجراءات اعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وتمثلت بتقييد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية بحسب تعبير لو دريان، الذي قال ان بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة وذلك بالتنسيق مع شركائها الاوروبيين.
وفي حين ستكون العقوبات الفرنسية أمام الاختبار الأول لها بوجود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اراضيها، وهو ملاحق بدعاوي قضائية في لبنان وفرنسا وسويسرا بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال، تسود تساؤلات حول مدى الشفافية التي ستلتزم بها باريس في تطبيق اجراءاتها ام انها ستعاقب خصومها السياسيّين حصراً.
ولم يعلن لودريان، اسماء محددة لكن الحديث يدور حول ان اللائحة ستتضمن شخصيات من التيار الوطني الحر الذي يرأسه صهر الرئيس ميشال عون، النائب جبران باسيل.
وتزامن الاعلان الفرنسي مع زيارة لباسيل الى موسكو سبقها زيارات مماثلة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري واخرى لوفد من حزب الله.
والتقى باسيل خلال زيارته وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف، واكد بعد اللقاء ان الحكومة لازمة، لكنها غير كافية، إذا لم تتمتع بالقرار والإرادة والقدرة على الإصلاح.
واعرب عن امله بأن تدفع روسيا باتجاه الإصلاح في لبنان وقال ان الجميع بانتظار أن يأخذ الحريري قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح.
فيما اعلنت مصادر مقربة من المحادثات أن موسكو اكدت ان العقوبات لا تؤدي إلى نتيجة وانها ابلغت أبلغت الفرنسيين والسعوديين بذلك.
ياتي هذا في حين لم يتمكن الحريري بعد بتشكيل حكومة كلف بمهمتها منذ تشرين الأول/أكتوبر وسط أسوأ ازمة اقتصادية يعيشها لبنان.
