أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم ۲۳ مليون يورو للسلطة الفلسطينية، لمساعدتها في دفع رواتب أكثر من ۴۳ ألف موظف في الخدمة المدنية ومخصصات متقاعدين عن شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقال بيان صادر عن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية: "سيمكًن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الخدمة المدنية الفلسطينية في ظل الأزمة المالية الصعبة الناجمة عن وباء "كوفيد-۱۹"، والتطورات السياسية الأخيرة".
وقال مراقبون إن "دعم الاتحاد الأوروبي يحمل رسالة سياسية مفادها أنه ما زال متمسكًا بقناعاته فيما يخص حل الدولتين، في ظل المساعي الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، وصفقة أمريكا الاقتصادية".
وقال البيان: "في سياق مبادرة فريق أوروبا، قام الاتحاد الأوروبي بتقديم الموعد المعتاد لصرف مساهمته المالية وذلك لتوفير سيولة نقدية ودعم السلطة الفلسطينية لضمان استمرار الخدمات العامة الحيوية دون انقطاع".
وأكد البيان أن هذه المساهمة ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي وتستهدف موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، ومعظمهم في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مخصصات المتقاعدين.
وأفادت الحكومة الفلسطينية بأنها ستدفع نصف الراتب لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يونيو الماضي، في ظل استمرار أزمتها المالية.
وقالت وزارة المالية والتخطيط في بيان إنه سيتم صرف راتب كامل لمن تقل رواتبهم عن ۱۷۵۰ شيقلا (۵۰۸.۷ دولار) و۵۰ بالمئة لمن تزيد رواتبهم على ذلك المستوى.
محللون سياسيون إن "التحركات الأوروبية تعكس إرادة دول الاتحاد الأوروبي بالمضي قدما في دعم مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنعها من الانهيار، خاصة في ظل سياسة الضم التي تسعى لها "إسرائيل"، وأزمة كورونا التي هزت اقتصاديات العالم".
