أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي نيته تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية قريبا، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصرح مسؤول أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل يوم امس الأربعاء بأن تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية “سيبعث رسالة قوية مفادها أن النهج الحالي الذي يشمل العنف وتدهور الوضع الإنساني واستخدام الأسلحة الكيميائية غير مقبول إطلاقا”، حسب ما نقلت عنه وكالة “تاس” الروسية.
ودعا المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه مرة أخرى إلى إيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا ولفت مسؤول آخر من هيئة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حسب الوكالة، إلى أن تمديد العقوبات سيتم في القريب العاجل.
وسبق أن أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، أثناء أعمال الدورة الـ۷۳ من جمعية الصحة العالمية، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية “القاسية وغير العادلة” تعيق جهود محاربة انشار فيروس كورونا في سوريا.
وطالبت الخارجية السورية في أبريل الماضي الغرب برفع جميع العقوبات، على خلفية خطر انتشار الفيروس المستجد في أراضي البلاد.
وتشمل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام ۲۰۱۱ الحظر على تصدير النفط من سوريا وتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إليها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزي السوري والحظر على التجارة مع السلطات السورية بالتكنولوجيات مزدوجة الاستخدام والوسائل الخاصة بمراقبة ومنع المواصلات الهاتفية والإنترنت.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي ۲۵۵ شخصا و۶۷ كيانا سوريا على قائمته السوداء.
