وزارة العدل الأميركية تنقل عن وثائق قضائية إنّ شركة "إم/تي كوريجس" نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية، وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية، ومحكمة فدرالية تأمر بمصادرة الناقلة.
أمرت محكمة فدرالية أميركية، يوم أمس الجمعة، بمصادرة ناقلة نفط "متّهمة" بأنّها أوصلت شحنات إلى كوريا الشمالية، معتبرة أنه "انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على بيونغ يانغ".
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان نقلاً عن وثائق قضائية إنّ شركة "إم/تي كوريجس" نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية، وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية.
كما أوضحت وزارة العدل أنّ "كويك وشركاءه متورّطون في نظام واسع للتهرّب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، باستخدام سفن خاضعة لسيطرتهم، لتهريب الوقود إلى كوريا الشمالية، وبالتالي توفير مورد حيوي لحكومة كوريا الشمالية".
وقال البيان إن "إم/تي كوريجس" قد تكون ابتيعت باستخدام دولارات أميركية مرّت عبر بنوك أميركية دون علمها".
وقرار القاضي الفدرالي في نيويورك بمصادرة السفينة يعني أنّ الحكومة الأميركية باتت تمتلك الآن هذه الناقلة البالغة سعتها ۲۷۳۴ طنّاً.
ولا يزال المالك والمشغّل السابق لناقلة النفط، وهو مواطن سنغافوري يدعى كويك كي سينغ، مطلوباً من السلطات الأميركية بتهمة "التواطؤ في تبييض أموال".
وكانت السفينة رست في كمبوديا التي صادرتها في آذار/مارس ۲۰۲۰ بناءً على طلب الولايات المتحدة.
وفي نهاية حزيران/يونيو، دعا الممثّل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التطبيق الصارم للقرارات المتّخذة بحقّ بيونغ يانغ، والتي تهدف إلى الحدّ من واردات كوريا الشمالية من النفط ومن صادراتها أيضاً، ولا سيّما الفحم والمنسوجات والأسماك.
وفي الشهر نفسه، قال الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون إن بيونغ يانغ مستعدّة سواء للحوار أم للمواجهة مع الولايات المتحدة.
وقالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية حينها، إن الزعيم الكوري قام بتحليل سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تجاه بيونغ يانغ، وحدد "الردود الاستراتيجية والتكتيكية المناسبة وخطة العمل للعلاقات مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة".
