ذكرت مجلة أمريكية أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يتعرض لمزيد من الضغوط كي يلغي صفقات سلاح بمليارات الدولارات مع السعودية والإمارات.
وأفادت مجلة "فورين بوليسي"، أن "أول خطوة اتخذها بايدن في السياسة الخارجية مثلت تحولاً بـ۱۸۰ درجة في العلاقات مع السعودية، حيث قطع الدعم العسكري للسعودية في اليمن، وجمد صفقات أسلحة معها، وعين مبعوثاً خاصاً إلى اليمن لمتابعة المفاوضات من أجل تسوية سلمية".
وأردفت: "رحبت الجماعات التقدمية في الولايات المتحدة بكل هذا، لكنها ترى أنها ليست كافية، فهناك ۴۰ جماعة وعدد كبير من الأفراد المؤثرين طالبوا بايدن بإلغاء صفقات سلاح تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات مع السعودية والإمارات وبشكل دائم".
وأشارت المجلة إلى أن "رسالة بُعثت إلى الإدارة، أكدت أن التيار التقدمي الذي ساعد في وصول بايدن إلى البيت الأبيض يحاول زيادة الضغوط على الإدارة الجديدة من أجل دعم أهداف عدة في السياسة الخارجية، وبالتركيز على علاقات واشنطن مع السعودية والإمارات تحديداً".
واحتوت الرسالة على دعوة لبايدن أن يلغي ۲۸ صفقة سلاح إلى دول الخليج الفارسي وبقيمة ۳۶.۵ مليار دولار، من ضمنها مقاتلات إف-۳۵ للإمارات وقنابل للسعودية تستخدم في اليمن.
وأكملت أنه "جاء في الرسالة أيضاً إلغاء- وبشكل شامل- عمليات نقل السلاح، لكونها خطوة ضرورية باتجاه إنهاء دوامة الحصانة التي ساهمت السياسة الأمريكية في خلقها، ولكنها لا تحتوي في ذاتها على السلام أو العدالة لليمنيين، وكذلك لعدد لا يحصى من المدنيين في المنطقة".
ومنذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض كشفت إدارته عن سياسة جديدة تجاه عدة دول في المنطقة؛ لا سيما السعودية، بالتزامن مع وقف الرئيس الجديد الدعم الأمريكي للعدوان على اليمن، وتعيين مبعوث هناك من أجل الدفع نحو حل دبلوماسي.
وفي ۲۷ يناير ۲۰۲۱ علقت إدارة بايدن بيع أسلحة للسعودية والإمارات في إطار مراجعة صفقات عقدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
