أبلغ مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الصحفيين، اليوم الاثنين، بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات إضافية على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني.
وبحسب "رويترز"، قال المسؤول إن الإدارة تستهدف فرض تلك العقوبات مع اقتراب مرور عام على انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي من اتفاق نووي بين إيران وعدد من الدول الكبرى.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته جعلت إيران تدفع ثمن سلوكها الشرير، مشيرا إلى أنه حققا نجاحا كبيرا في هذا الاتحاه.
وكتب ترامب، على "تويتر"، يوم الأحد 31 مارس / آذار: "إدارتي نجحت في جعل إيران تدفع ثمنا أكبر لأساليبها الشريرة"، مضيفا: "نقوم بهذا دون أن يكلفنا نحن أو حلفائنا أي شيء".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
