حركة النهضة تعتبر أن إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق، وتقول إن المخرج الممكن والفعّال للمشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم.
اعتبرت حركة النهضة أن "الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية خارقة للدستور والقانون".
الحركة قالت، اليوم السبت، إن "إجراءات سعيد اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية"، معتبرة أن "المخرج الممكن والفعّال للمشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم".
وفي وقت سابق أمس، قالت النائبة عن حركة "النهضة" يمينة الزغلامي إن الحل في تونس داخلي وليس خارجياً، مشيرة إلى أن الحركة لديها اجتماع مهم اليوم ويجب أن تعتذر من الشعب التونسي وتغير السياسات والقيادات.
فيما أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد دستورية إجراءاته، مشيراً إلى أن البرلمان كان مقراً للعبث بمقدرات الدولة.
كذلك أصدر الرئيس التونسي أمس أمراً يقضي بتعديل فترة منع التجول.
ووفق الأمر الرئاسي التونسي فإن المنع يصبح من الساعة الـ۱۰ مساء إلى الـ۵ صباحاً ابتداءً من يوم الأحد، ومنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة، وعلى السلطات المختصة تشديد تطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية بكافة القطاعات.
بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري إن هيئة إدارية وطنية استثنائية للاتحاد ستعقد مطلع الأسبوع، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية ستنظر في آخر مستجدات الوضع العام بالبلاد.
