الرئيس التونسي قيس سعيّد يقول إن "حرية التعبير مضمونة في تونس ولا مساس بها"، ويشدد على أنه "لحماية المؤسسات الدستورية تم اتخاذ هذا القرار".
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الجمعة، إن "تونس تعمل في إطار الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه بناء على الدستور وليس خارج الدستور".
وأضاف خلال حديثٍ له مع صحفيي "نيويورك تايمز" أنه "إذا وجدتم صعوبات فإنها ليست صعوبات مقصودة وربما إذا قصدها البعض للإساءة للرئاسة التونسية".
وأوضح سعيّد أن "حرية التعبير مضمونة في تونس ولا مساس بها"، مشدداً على أنه "درّس الدستور الأميركي لطلابه لثلاثة عقود ويعرف كيف عمل القادة في أميركا على ضمان الحرية".
وتابع سعيد قائلاً: "أعلم جيداً النصوص الدستورية الأميركية واحترمها وأدرسها ولن أتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض بل هم في المجلس النيابي الذين عبثوا بمقدرات الدولة التونسية"، معتبراً أنه "لحماية المؤسسات الدستورية تم اتخاذ هذا القرار".
وأشار سعيّد إلى أن "كل الدول تلجأ إلى التدابير الاستثنائية ومن يتحدث عن خرق الدستور فهو كاذب لأنني استشرت رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي".
وتساءل سعيّد: "كيف يتم الانقلاب على الدستور بالدستور ذاته؟"، لافتاً إلى أن "نظرية الضرورة للحفاظ على كيان الدولة والحقوق والحريات والقانون درست أولاً في الغرب".
وقال سعيّد: "حولوا تونس إلى فضاءات كل واحد يريد نصيباً فيها".
هذا وأصدر الرئيس التونسي أمراً يقضي بتعديل فترة منع التجول.
ووفق الأمر الرئاسي التونسي فإن المنع يصبح من الساعة الـ ۱۰ مساء إلى الـ ۵ صباحاً ابتداءً من يوم الأحد، ومنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة.
وبحسب الأمر الرئاسي التونسي فإن على السلطات المختصة تشديد تطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية بكافة القطاعات.
الطاهري: الهيئة الوطنية ستنظر في آخر مستجدات الوضع العام بالبلاد
بدوره، قال الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري إن هيئة إدارية وطنية استثنائية للاتحاد ستعقد مطلع الأسبوع، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية ستنظر في آخر مستجدات الوضع العام بالبلاد.
كما لفت الطاهري إلى أن الهيئة ستتشاور بشأن مشروع خارطة طريق تمت بلورته مع مجموعة من الخبراء، مضيفاً أن خارطة الطريق التي يعكف الاتحاد على إعدادها ستتضمن الدعوة لتشكيل حكومة إنقاذ بأقرب وقت.
كذلك ستتضمن الخارطة إعداد برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وتابع الطاهري قائلاً إن الهيئة الإدارية للاتحاد ستتشاور مع الهياكل النقابية حول مشروع خارطة الطريق.
حركة النهضة: دعونا رئيس الجمهورية والفاعلين السياسيين للحوار والتمسك بالنظام الديمقراطي
بالتزامن، اتهم مكتب رئيس حركة "النهضة" في بيان وسائل إعلام عربية ومواقع بـ"تحريف" تصريحات رئيس حزب "النهضة" التونسي راشد الغنوشي لصحيفة إيطالية.
وقال مكتب رئيس حركة "النهضة" إن تصريح الغنوشي للصحيفة هو "حول الآثار المحتملة لإجهاض العملية الديمقراطية"، مضيفاً أنه "خلافاً لما أوردته وسائل الإعلام فتصريح الغنوشي تبيين للنتائج المحتملة للانقلاب".
كما قال: "دعونا رئيس الجمهورية والفاعلين السياسيين للحوار والتمسك بالنظام الديمقراطي".
إلى ذلك، قال القيادي في حركة "النهضة" أسامة بن سالم إن القضاء التونسي أفرج عن عضو مجلس الشورى منذر الوصيف، كما أفرج أيضاً عن الأشخاص الـ۳ الذين أوقفوا بتهمة "محاولة إحداث الفوضى أمام البرلمان".
وكانت مصادر الميادين أفادت بإحالة ۴ أشخاص ينتمون لحركة "النهضة" إلى القضاء التونسي من بينهم الحارس الشخصي لرئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي.
كما لفتت المصادر إلى أن من بين الأشخاص المنتمين لـ"النهضة" الذين أحيلوا إلى القضاء عضو بمجلس شورى الحركة، فيما قال القيادي في حركة "النهضة" سمير ديلو: "أرفض الاستقواء بالشارع وعلى النهضة استخلاص الدروس".
حركة النهضة تؤكد رفضها لـ"تتبع نواب الشعب ومحاكمتهم"
إلى ذلك، أوقفت قوات الأمن التونسية، النائب عن قائمة "أمل وعمل" البرلمانية (مستقلة)، ياسين العياري.
وأعلنت حركة النهضة في بيان "تضامنها مع النائب المستقل ياسين العياري الموقوف تنفيذاً لحكم قضائي". وأكّدت الحركة "رفضها لتتبع نواب الشعب ومحاكمتهم وسجنهم بدون احترام اجراءات رفع الحصانة"، مجددةً قناعتها بأن "إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكريّة إجراء غير دستوري وغير قانوني".
كما اعتبرت الحركة أن "توقيف النائب ياسين العياري رسالة سلبية داخل تونس وخارجها حول مستقبل الحريات بالبلاد".
وحدات عسكرية وأمنية تعمل على تأمين المصرف المركزي
أفادت مراسلتنا بأن وحدات عسكرية وأمنية تعمل على تأمين المصرف المركزي في تونس، مشيرةّ إلى انتشار آليات وأفراد عسكريين في كامل محيط مقر البنك المركزي في العاصمة، للمساعدة في تأمينه.
تأتي هذه الخطوة بعد تكليف الجيش التونسي بالمساعدة في تأمين عدد من المؤسسات الرسمية الوطنية والسيادية والقضائية، على غرار مجلس النواب ورئاسة الحكومة والقطبين القضائيين المالي، ومكافحة الإرهاب.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت قراراً بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر.
كما قررت رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طوال مدة تعليق أعماله، وتمّ تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
وأكد سعيّد اتخاذ التدابير الاستثنائية ضماناً للحقوق والحريات واستمرارية الدولة، مشيراً إلى أنه لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل.
وكان سعيّد دعا في وقت سابق الشعب التونسي إلى التزام الهدوء وعدم الانجرار وراء الاستفزازات والشائعات، مؤكداً أن إجراءاته متّسقة مع دستور البلاد، وذلك بعد أن أصدر الإثنين الماضي أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء رئيس الحكومة والمكلَّف إدارةَ وزارة الداخلية هشام المشيشي.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الرئيس التونسي، الأحد الماضي، بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، من ضمنها أن يتولى سعيّد "السلطة التنفيذية"، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.
