غينيا الاستوائية تحتجز ۶ جنود فرنسيين بذريعة "انتهاك المجال الجوي" وعدم أخذ الإذن المسبق، في الوقت الذي تضع فرنسا وبريطانيا أحكاماً وعقوبات على نجل الرئيس.
احتجزت سلطات غينيا الاستوائية، صباح الخميس، ۶ جنود فرنسيين في مطار باتا لدى توقفهم لتزويد مروحيتهم بالوقود، حسبما أعلن الجيش الفرنسي ووسائل إعلام محلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الفرنسي باسكال ياني لوكالة "فرانس برس" إن الجنود "وصلوا الأربعاء عند الساعة ۲:۱۵ بعد الظهر (۱۳:۱۵ ت غ) لأن الوقود نفد. عندها، بدأت سلسلة من المضايقات الإدارية".
وتابع ياني: "نحن في مرحلة التفاوض" مع السلطات المحلية. وقال إن "الحادثة شبيهة بحوادث عالجناها من قبل. إنهم يحتجزون المروحية وطاقمها".
وتم احتجاز الجنود الستة الذين قال الجيش إنهم "كانوا ما زالوا بانتظار إذن الإقلاع"، غداة تأكيد محكمة في باريس إدانة نائب رئيس الدولة الواقعة في وسط أفريقيا ونجل الرئيس الحالي تيودورين أوبيانغ، بحيازة عقارات فخمة عبر أموال حصل عليها "بشكل غير قانوني".
وأفادت الإذاعة الرسمية في غينيا الاستوائية الخميس، نقلاً عن وزارة الطيران المدني، بأن "هذه المروحية لم تحصل على ترخيص أو إذن بالتحليق في المجال الجوي لغينيا الاستوائية ولا بالهبوط في مطار باتا".
ودانت الوزارة ما وصفته بأنه "انتهاك خطر للمعايير الدولية للملاحة الجوية، واستفزاز مباشر واعتداء على الأمن القومي".
وغرّد نائب رئيس دولة غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ مانغ، قائلاً: "إن طوّافة مراقبة تابعة للجيش الفرنسي هبطت في مطار باتا الدولي من دون إذن مسبق، مخترقةً ومنتهكةً أجواء غينيا الاستوائية. إن هذا يظهر مرة أخرى نيات فرنسا لزعزعة جمهورية غينيا الاستوائية".
وكانت الإذاعة الرسمية قد أوردت مساء الأربعاء أن المروحية هبطت من دون إذن، وتم استجواب الجنود الـ۶ في مقر الشرطة المركزية في باتا. وقالت الإذاعة إن "السلطات الوطنية لا تستبعد أن تكون هذه الحادثة عملية تجسس واستفزاز من جانب باريس"، لكن ياني قال إن هبوط الجنود لا علاقة له بالتجسس.
وقال مصدر فرنسي آخر طلب عدم الكشف عن اسمه: "تم الحصول على جميع التصاريح اللازمة من أجل التوقف للتزود بالوقود".
وقال المصدر: "نتوقف بانتظام في باتا، لكننا نواجه بانتظام أيضاً مشكلات تنسيق مع مطار باتا".
وكانت المروحية، وهي من طراز "فينيك" وغير مسلحة، تقوم بتوقف لوجستي بين دوالا، المركز الاقتصادي في الكاميرون، وليبرفيل عاصمة الغابون، حيث تتواجد قاعدة للجيش الفرنسي.
وكان القضاء الفرنسي قد ردّ الأربعاء طعناً بالحكم الصادر في حق تيودورين أوبيانغ، وجعل قرار إدانته بحيازة عقارات فخمة بأموال حصل عليها بشكل غير قانوني مبرماً.
وقضت محكمة استئناف في باريس في شباط/فبراير ۲۰۲۰ بسجنه ۳ سنوات مع وقف التنفيذ، وبفرض غرامة مالية عليه قدرها ۳۰ مليون يورو، وبمصادرة كل ممتلكاته المضبوطة، لإدانته بتهم "غسل الأموال" و"اختلاس أموال عامة" و"استغلال السلطة" بين العامين ۱۹۹۷ و۲۰۱۱.
والإثنين، أعلنت غينيا الاستوائية إغلاق سفارتها في لندن، بعدما فرضت بريطانيا عقوبات على تيودورين أوبيانغ، اعتبرت مالابو أنها "تنتهك مبدأ القانون الدولي".
