تسعى تونس إلى إلغاء دعم المواد الأساسية تدريجيا على مراحل خلال الأربع سنوات القادمة، وتوجيهه إلى مستحقيه.
جاء ذلك في وثيقة الإصلاحات الحكومية التي سيقدمها الوفد التونسي أمام صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك أف أم"، المحلية، الثلاثاء
ويترأس علي الكعلي، وزير المالية الوفد التونسي الذي يزور واشنطن خلال الأسبوع الحالي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، وذلك بمشاركة مروان العباسي، محافظ البنك المركزي.
وتسعى الحكومة التونسية إلى التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة ۴ مليارات دولار، مقابل تقديمها لبرنامج اقتصادي جديد يتضمن جملة من الإصلاحات من بينها توجيه الدعم إلى مستحقيه والتقليص من كتلة الأجور، وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية.
ويتضمّن برنامج إصلاح الدعم في مرحلة أولى إلغاء دعم المواد الغذائية وتوجيه مقابل مالي لكل التونسيين بغضّ النظر عن دخلهم، إلى جانب فتح منظومة لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم المالي (تعويض).
ووفق المصدر فإن كل العائلات المعوزة والمتحصلين على بطاقة علاج بيضاء يعتبرون مسجّلين آليا وسينتفعون بالتعويض المالي في كل مراحل تنفيذ هذا الإصلاح.
يشار إلى أن تونس تحتاج إلى اقتراض ۷.۲ مليار دولار من بينها حوالي ۵ مليار دولار في شكل قروض خارجية.
جدير بالذكر أن نفقات الدعم تقدر بـ ۶.۲ مليار دينار في عام ۲۰۲۱ مقابل ۴.۱ مليار دينار في عام ۲۰۲۰.
