عاد الاحتقان مجدداً إلى محافظة تطاوين جنوبي تونس وتحديداً إلى الكامور، بعد هدنة استمرت بضعة أشهر؛ بسبب ما وصفه المحتجون "تنصل الحكومة من وعودها"، وعدم تطبيقها لـ"اتفاق الكامور ۲" الذي أقرّ في المجلس الوزاري، في ۵ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقررت "تنسيقية اعتصام الكامور" إثر اجتماع لها، مساء أمس الإثنين، بمقرّ محافظة تطاوين، مع الوفد الجهوي المفاوض، المفوض من الحكومة، الدخول في إضراب عام بداية من غد الأربعاء لمدة ثلاثة أيام.
ونص الاتفاق حينها على تخصيص ۸۰ مليار دينار سنوياً للكامور، وتوظيف أكثر من ۲۰۰ معاون بالشركات البترولية، وإنشاء ۵ شركات جهوية وغيرها من البنود الهادفة لتوفير فرص العمل والتنمية.
وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، أنه سيتم استثناء المستشفيات والصيدليات والمخابز من الإضراب، ومواصلة الاعتصامات في الخيام والطرقات الرئيسية في المدن، وذلك في خطوة تصعيدية إزاء "عدم التزام الحكومة بإنجاز مختلف بنود الاتفاق الممضى مع الوفد الحكومي".
