إثر ضغوط مارسها المجلس العسكري الحاكم في مالي تم الإعلان عن التوصل لميثاق سياسي يتم بموجبه تعيين رئيس انتقالي مؤقت لمدة ۱۸ شهرا تعقبها الانتخابات، ورفض الإئتلاف المعارض هذا الميثاق معتبرا أنه لا يعكس اراء وقرارات الشعب المالي.
رغم اعتراض الائتلاف الذي قاد احتجاجات مناهضة للحكومة أعقبها انقلاب عسكري الشهر الماضي، أقر المجلس العسكري الحاكم في مالي ما أسماه ميثاقا سياسيا انتقاليا قد يؤدي إلى تعيين ضابط بالجيش كرئيس مؤقت.
وصرح موسى كامارا المتحدث باسم الفترة الانتقالية في مالي أن: "مدة الفترة الانتقالية التي حددها الميثاق الذي جرى إقراره من المشاركين في المحادثات ۱۸ شهرا تبدأ من تاريخ تنصيب الرئيس الانتقالي المؤقت، وسيتم اختياره من قبل ناخبين يختارهم المجلس العسكري."
وأصدر الائتلاف المعارض بيانا رفض فيه الميثاق السياسي وقال إنه لا يعكس نتائج المحادثات التي تضمنت تصويتا للأغلبية لصالح تولي شخصية مدنية منصب الرئيس المؤقت، وأضاف الائتلاف أنه ينأى بنفسه عن الوثيقة التي لا تعكس اراء وقرارات الشعب المالي.
والإعلان عن هذا الميثاق يأتي قبل أيام ثلاث من انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمالي لاختيار رئيس ورئيس وزراء مدنيين.. كما يأتي بعد ثلاثة أيام من مباحثات أجريت في باماكو بين شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية.
رئيس المجلس العسكري الكولونيل عاصمي غويتا من جانبه أكد الالتزام بتسليم السلطة إلى المدنيين عقب الفترة الانتقالية التي سيليها مباشرة إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الرئيس المؤقت يمكن أن يكون مدنيا أو عسكريا بحسب ما ينص الميثاق.
وقال عاصمي غويتا: "نلتزم بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل هذه القرارات وفي صالح الشعب المالي حصرا ونطلب ونأمل تفهم ودعم ومساندة المجتمع الدولي في التنفيذ السريع والصحيح لهذا الميثاق ولخريطة الطريق الانتقالية."
ويطالب بعض شركاء مالي بدءا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بعودة المدنيين إلى السلطة في غضون عام واحد في ختام فترة انتقالية يقودها مدنيون.
