مع تلميح رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ باحتمال استبعاد وزراء حركة النهضة من الحكومة تصبح الازمة في تونس اكثر ترشيحا للتصعيد.
وأعلن الفخفاخ يوم امس الاثنين في بيان أنه يعتزم إجراء تعديل على تركيبة حكومته خلال الأيام المقبلة ليتناسب والمصلحة العليا للبلاد، حسب تعبيره.
واتهم حركة النهضة، وهي أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم ولها ٦ وزراء و۵۴ مقعدا في البرلمان من جملة ۲۱۷ مقعدا، بالتحضير لمشهد وصفه بالمأزوم، وخدمة مصالحها الحزبية، والإخلال بمبدأ التضامن الحكومي.
واعتبر دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة جديدة تهربا من قبل الحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم ما وصفها بمساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك، كما وصف موقفها بأنه "انتهاك صارخ واستخفاف بالاستقرار".
ويأتي بيان الفخفاخ ردا على موقف مجلس شورى حركة النهضة الذي تبنى قرارا يقضي بتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بإجراء مشاورات مع رئيس الدولة قيس سعيّد والقوى السياسية والمنظمات الاجتماعية، من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وكان رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني قد قال الاثنين إن المجلس أقر بأنه لا يمكن الاستمرار مع حكومة تلاحق رئيسها شبهة تضارب مصالح.
وأضاف الهاروني أن قرار مجلس الشورى، وهو السلطة العليا داخل الحزب، جاء عقب لقاء جمع رئيس الحركة راشد الغنوشي بالرئيس قيس سعيد، ووصف اللقاء بالإيجابي، مشيرا إلى أن الغاية منه التشاور للخروج من الأزمة.
وقبل ساعات من بيان الفخفاخ، رد الرئيس سعيّد بدوره على دعوة حركة النهضة برفضه إجراء أي مشاورات لتغيير الحكومة، واعتبر أن هذه الخطوة لا تتلاءم مع نص الدستور.
وأشار إلى أن الدخول في مشاورات لا يأتي إلا بعد خطوات دستورية محددة مثل تقديم رئيس الحكومة استقالته أو توجيه لائحة لوم ضده في البرلمان.
وفي ظل الصراع السياسي المحتدم بدأت خمسة أحزاب على الأقل في تونس إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي، في خطوة تمثل إحراجا شديدا للحزب وقد تقود إلى أزمة سياسية في البلاد.
وقال المتحدث باسم حزب التيار الديمقراطي محمد عمار الأحد إن أربع كتل برلمانية اتفقت على بدء إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان بسبب تجاوزات عديدة في الإدارة، وقرارات أحادية بخصوص تركيبة لجان برلمانية.
ويترأس الفخفاخ منذ ۲۷ فبراير/شباط الماضي، ائتلافا حكوميا هشا يضم ٤ أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي "النهضة" (إسلامية، ۵۴ نائبا من ۲۱۷)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي، ۲۲)، حركة الشعب (ناصري، ۱۴)، حركة تحيا تونس (ليبرالي، ۱۴)، كتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية، ۱۶).
