تأمل السلطات المصرية، أن تتعامل إثيوبيا وفق البدائل المطروحة من قبل القاهرة؛ لحل خلافات سد النهضة الإثيوبي.
وأشارت وزارة الري المصرية، إلى أنه عقد اجتماعان بالتوازي للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا؛ لمحاولة تقريب وجهات النظر في النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.
وقالت الوزارة إنه خلال اجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة؛ لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل.
كما طرحت القاهرة رؤيتها بشأن قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث.
واقترح الجانب الإثيوبي تأجيل البت في النقاط الخلافية، على أن يتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلاً وموضوعاً، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التي تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية لتقررها لاحقاً إلى ما بعد توقيع الاتفاق.
كما استمرت المناقشات في اللجنة القانونية أيضا، من دون التوصل لأي توافق بشأن النقاط الخلافية.
واتفق الجميع في نهاية الاجتماع على دراسة أديس أبابا البدائل التي طرحتها مصر، ليتم تأجيل الاجتماع إلى يوم الأحد ۱۲ يوليو/تموز.
وتم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، الجمعة الماضي، برعاية الاتحاد الأفريقي؛ لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو/تموز الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة ۵۵.۵ مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية البلاد.
