رحب وزير الدفاع الجيبوتي علي باهدون، بوجود قاعدة عسكرية سعودية في بلاده، مؤكدا أن حدود العلاقة بين جيبوتي والرياض "لا تقتصر على قاعدة عسكرية، بل هي أكبر من ذلك".
وقال في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "الاتفاقية العسكرية بين البلدين تشمل الكثير من الجوانب، بما فيها اللجنة العسكرية المشتركة التي تجتمع كل بضعة أشهر لدراسة التطورات والتعاون العسكري، إضافة إلى سبل دعم وتعزيز القوى العسكرية الجيبوتية".
وأضاف "خبراء سعوديين وصلوا إلى جيبوتي لتقييم التعاون العسكري بين البلدين، كما أن متدربين وطلبة من جيبوتي يدرسون في الكليات العسكرية بالسعودية".
وتابع: "نحن في مرحلة جديدة من التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، فعندما استقلت جيبوتي قبل 40 عاما كانت هناك الحرب الاعتيادية في العالم بين كتلتين .. وإذا وجدت القاعدة العسكرية السعودية، فهي جزء من التعاون العسكري بين البلدين، ونحن نرحب بها وهي جزء من تعاون شامل".
وعمّا إذا كانت القاعدة العسكرية السعودية ستعمل على مكافحة عمليات التهريب التي تحصل في البحر، قال باهدون: "القاعدة لن تكون هي الحل في هذا الجانب، ولها حدود تعمل فيها وصلاحيات تخدم قضاياها الخاصة، لذلك حينما نتحدث عن تعاون عسكري، فهو تعاون استراتيجي شامل بين البلدين في مختلف الجوانب العسكرية، وليس في قطاع ودور محدد، كمكافحة التهريب عبر البحر أو نحوه. نحن نتحدث عن منظومة تعاون عسكري متكامل بين البلدين، تخدم مصالح عامة استراتيجية للمنطقة".
تجدر الإشارة إلى أن الصحافة الصينية قد تحدثت مؤخرا عن مناورات لقوات بحرية صينية في جيبوتي، وذلك بعد أن سبق لبكين وأعلنت في شباط 2016 أنها شرعت في إنشاء مركز لوجستي بحري في جيبوتي، انتهت من تشييده مطلع أغسطس الماضي.
ولم تفصح الصين حتى الآن عن عديد قواتها هناك، فيما تؤكد مصادر صحفية صينية وأجنبية أن بكين تنوي نشر ما لا يقل عن 10 آلاف عسكري في المركز المذكور، الذي صار يؤمن الكثير من الخبراء بأنه قاعدة بحرية تريد بها الصين حماية حضورها المتعاظم في القارة السمراء.
وما أكدته بكين إلى الآن على لسان عسكرييها، أنها لا تريد من مركزها القاعدة، سوى أن يكون منطلقا لدورياتها البحرية، وعملياتها الإنسانية في إفريقيا، كما تريده منتجعا لأفراد قواتها البحرية الساهرين على حماية السفن التجارية من القراصنة في مياه القرن الإفريقي في إطار البرامج الدولية لمكافحة القرصنة هناك.
