رغم عدم اعتراف المجتمع الدولي رسمياً بالحكومة التي شكلتها طالبان وتاكيد طالبان انّ الاعتراف الدولي بحكومة الامارة الاسلامية بات وشيكاً، يتوافد رؤساء وممثلو المنظمات الدولية الناشطة في المجالات الإغاثية إلى أفغانستان للقاء قادة طالبان.
آخر هؤلاء المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا لايونز، التي زارت كابل والتقت وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال أميرخان متقي وناقشا مواصلة التعاون بين المنظمة الدولية وحكام افغانستان الجدد بالاضافة لملفات اخرى اهمها الملف الأمني.
وقال المتحدث باسم الإمارة الإسلامية (طالبان)، إنعام الله سمنغاني:"نتفاوض مع دول عالمية مختلفة على ملف الأعتراف الرسمي والروابط الثنائية والعمل بالمثل ولدينا تقدم ملحوظ في هذا المجال وكما قال ذبيح الله مجاهد انه قريبا سوف تعترف هذه الدول رسميا بحكومتنا خصوصا دول المنطقة".
داخلياً، كشف وزير العدل المؤقت بأنّ الحركة قرّرت اعتماد دستور العهد الملكي كدستور مؤقت للبلاد، لكن باستثناء تلك المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولحين اعداد دستور مناسب لطالبان كما يقول وزير العدل. والدستور الذي تريد طالبان استعادة العمل به كان سارياً قبل خمسين ۵۰ عاما في البلاد، خلال عهد الملك "ظاهر شاه".
وقال الباحث والمحلل السياسي روح الله عمر الأفغاني لقناة العالم:"لاشك ان كتابة دستور جديد يحتاج الی وقت طويل، الوقت الحالي لايمسح لذلك؛ لذا نفذ هؤلاء القانون الافغاني السابق الذي كان نافذاً زمن ظاهر شاه بصورة مؤقته. وكذلك يستثنی من الدستور، القوانين المخالفة للشريعة الاسلامية".
وفي اطار اجراءات طالبان لحكم البلاد، منعت طالبان صالونات الحلاقة في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان من حلاقة اللحى، وحذرت دائرة الثقافة في هلمند التي تعد معقلاً من معاقل طالبان الحلّاقين بأنه "إذا انتهك أي شخص هذه الاوامر سوف يتعرض للمعاقبة".
الصبر والانتظار يخيم على الجميع في افغانستان فالجميع يريد معرفة ماهية سياسة طالبان الداخلية والخارجية.
