سلطات إيران ربطت إسلام آباد وأنقرة بطريق تجاري جديد عبر أراضيها

سلطات إيران ربطت إسلام آباد وأنقرة بطريق تجاري جديد عبر أراضيها

أعلن مدير عام مكتب النقل التجاري بهيئة الطرق والمواصلات ال​إيران​ية، جواد هدايتي، عن تدشين طريق تجاري جديد يربط ​باكستان​ و​تركيا​ عبر الأراضي الإيرانية.

الرئيس الجزائري يتهم وزير الداخلية الفرنسي بـ'الكذب'

الرئيس الجزائري يتهم وزير الداخلية الفرنسي بـ'الكذب'

اتهم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بـ"الكذب"، حول عدد الجزائريين الذين هم في وضع غير قانوني وتريد فرنسا ترحيلهم.

وفي مقابلة مع عدة وسائل إعلام جزائرية، قال عبد المجيد تبون: "لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم، وفرنسا ذكرت لنا أكثر من ۹۴ جزائريا"، مؤكدا أنه "يتعين على باريس ألا تعامل الجزائر كما تعامل تونس والمغرب في ما يتعلق بقرارها الحد من منح تأشيرات دخول إلى مواطني هذه الدول".

وأضاف تبون: "مسألة التأشيرات هي مسألة تمت إلى سيادة جميع الدول، بما فيها الجزائر، بشرط أن تحترم اتفاقيات إفيان واتفاقيات ۱۹۶۸ التي تملي بعض التدابير"، إذ أنه بحسب هذه الاتفاقيات، يحظى الجزائريون بنظام خاص يسهل دخولهم إلى فرنسا ويمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة أو كمستقلين، ويسهل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لعشر سنوات.

وأكمل: "الجزائر دولة ذات وضع خاص، وثمة اتفاقيات تربط البلدين".

وعلق الرئيس الجزائري على طلبات الترحيل التي قدمتها فرنسا قائلا: "القائمة التي وردتنا عام ۲۰۲۰، والقوائم الثلاث عام ۲۰۲۱ كانت تتضمن ۹۴ حالة تم قبول ۲۱ منها ورفض ۱۶".

وتابع تبون: "لن يعودوا (إلى الجزائر) لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا... هناك حاملي جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا".

واتهم دارمانان بالإدلاء بـ"كذبة كبيرة" معتبرا أن "هذه المسائل لا تتم تسويتها عبر الصحافة".

وكانت فرنسا قد كشفت في ۲۸ سبتمبر الماضي عن تشديد شروط الحصول على تأشيرات دخول لمواطني المغرب والجزائر وتونس، فيما تسعى لترحيل مهاجرين قدموا منها.

وأشارت باريس إلى أن هذا القرار "ناتج عن فشل الدول الثلاث في القيام بما يلزم للسماح بإعادة المهاجرين في وضع غير قانوني في فرنسا".

في حين قامت الخارجية الجزائرية باستدعاء السفير الفرنسي لديها، فرنسوا غوييت، لإبلاغه "احتجاجا رسميا".