رغم امتلاكهما ترسانات نووية ذات حجم مماثل، يرى خبراء أن الفرص ضئيلة لتوقيع الهند وباكستان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المستقبل القريب.
ويقول خبراء الأمن في كلا البلدين إن المعاهدة كانت "تمييزية"، وأن "البيئة الأمنية في جنوب آسيا لن تسمح لكلا البلدين بالتوقيع عليها". ودخلت المعاهدة التي وقعت مطلع يوليو 1968 حيز التنفيذ عام 1970، حيث كان مقررا استمرارها 25 عاما، قبل تمديدها عام 1995، لمدة غير محددة.
وقال سمر مباركمند الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الباكستانية إن "نزع السلاح النووي ممكن فقط إذا كان عالميا". وأضاف مباركمند، الذي ترأس فريق علماء باكستان الذي أجرى 6 تجارب نووية في 1998، أنه “إذا كان من الضروري نزع السلاح النووي، فينبغي على جميع الدول النووية توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ونزع جميع أسلحتها النووية بشفافية".
وقال الجنرال الباكستاني المتقاعد طلعت مسعود، إن إسلام آباد ونيودلهي تعتبران المعاهدة "تمييزية". وأوضح مسعود، الذي خدم في الجيش الباكستاني بين عامي 1952 و1990، أنه "إلى جانب الطبيعة التمييزية للمعاهدة، فإن البيئة السياسية والأمنية المعينة في المنطقة لن تسمح للهند وباكستان اللتين تعملان بالطاقة النووية بالالتزام بالمعاهدة".
وتابع الخبير الأمني قائلا إن "التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي يعني ببساطة عدم إمكانية الهند وباكستان متابعة برامجهما النووية، وهو أمر غير ممكن بالنسبة إليهما في ظل الظروف الراهنة".
ويعتبر الاستراتيجيون الباكستانيون أن ترسانتهم النووية تشكل ردعا ضد الهند، التي لها تفوق على القوات التقليدية في بلادهم. واستطرد مسعود “باكستان قد تحذو حذو الهند حال وقعت الأخيرة معاهدة حظر الانتشار النووي"، مؤكدا أن "نيودلهي لن توقع أبدا على المعاهدة بسبب الصين".
وفي وجهة نظر مشابهة لما سبق، يقول جيه جيغاناثان رئيس قسم دراسات الأمن القومي في الجامعة المركزية بولاية "جامو وكشمير" الخاضعة لإدارة الهند، إن “توقيع المعاهدة يعني أن نيودلهي لن تكون قادرة على إجراء المزيد من التجارب النووية".
وأضاف أنه بالنظر إلى الحرب بين الهند والصين عام 1962 "أدركت نيودلهي أن بكين قد تكون عدوا محتملا رغم حل النزاعات الحدودية، لذا فقد اتخذت الأولى نهجا عمليا لعدم التوقيع على المعاهدة الرامية إلى نزع السلاح النووي الشامل".
وبهذا الخصوص، قال سمير باتيل الباحث في مؤسسة "أوبزرفر" للأبحاث (مقرها نيودلهي)، إنه “من غير المرجح أن توقع الهند معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في المستقبل، رغم كونها ناخبا قويا لنزع السلاح النووي العالمي".
وأوضح باتيل أن "السبب وراء عدم توقيع الهند المعاهدة هو أنها لا تتضمن أي التزامات حازمة لنزع السلاح من قبل القوى النووية". وشدد على أن بلاده "حاولت أيضا الحصول على ضمانات أمنية من القوى النووية، إلا أنها فشلت، وهذا ساهم أيضا في رفض الهند لمعاهدة حظر الانتشار النووي".
وتابع "اتفاقية التعاون النووي المدني بين الهند والولايات المتحدة لعام 2008 أظهرت بشكل جوهري نية واشنطن لقلب سياسة عدم الانتشار المتشددة، وقبول وضع الهند التي تمتلك أسلحة نووية".
وفي أكتوبر 2008 وقعت الهند والولايات المتحدة اتفاقية تعاون نووي، تمنح نيودلهي إمكانية الحصول على بعض المواد والتكنولوجيا النووية. وأفاد المتحدث أن "الاتفاقية سمحت للهند بامتلاك برنامج أسلحة نووية، فضلا عن التعاون الدولي في الطاقة النووية المدنية، وهو انعكاس دراماتيكي لسياسة الولايات المتحدة المستمرة منذ عقود".
وأجرت الهند، التي تمتلك أحد أكبر جيوش العالم، أول تجربة نووية لها عام 1974 بمنطقة "بوخران" التابعة لولاية راجستان (شمال غرب)، ما دفع باكستان إلى بناء برنامجها النووي، لتحقيق "التوازن".
وبعد حوالي 24 عاما، أجرت الهند 5 تجارب نووية خلال الفترة الممتدة بين الحادي عشر والثالث عشر من مايو 1998، ما أدى إلى سباق تسلح جديد في المنطقة المتوترة بالفعل.
وفي رد فعل متبادل، بعد أسبوعين فقط، أجرت باكستان 6 تجارب نووية "ناجحة" في منطقة "شاغي" النائية التابعة لمقاطعة بلوشستان (جنوب الغرب)، في الثامن والعشرين من مايو من العام ذاته.
ووفقا لـ"معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، تمتلك باكستان بين 100 إلى 120 سلاحا نوويا، بينما تمتلك الهند بين 90 - 110 أسلحة نووية. وتشهد العلاقة بين البلدين توترا منذ عقود، على خلفية نزاعهما حول إقليم كشمير، وخاضا ثلاث حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل الآلاف من الجانبين.
