قالت السعودية، الاثنين، إنها أحبطت مؤامرة لتنظيم "داعش" الإرهابي لتفجير مقرات تابعة لوزارة الدفاع، وذكرت أيضا أنها اعتقلت عدة أشخاص يشتبه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح قوى أجنبية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول قوله إن الأمن تمكن من القبض على الانتحاريين المُكلفين بتنفيذ العملية الإرهابية، وهما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد، قبل بلوغهما المقر المستهدف، وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما.
وأضاف المصدر: "اتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية واسماهما يختلفان عن ما هو مدون بإثباتات الهوية التي ضبطت بحوزتهما، كما أٌلقي القبض في الوقت ذاته على شخصين سعوديي الجنسية، ويجري التثبت من علاقتهما بالانتحاريين المشار إليهما آنفا، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن اسميهما في الوقت الراهن".
وضبط أفراد الأمن السعودي حزامين ناسفين، يزن كل واحد منهما 7 كيلوغرامات، بالإضافة إلى 9 قنابل يدوية محلية الصنع وأسلحة نارية وبيضاء.
كما تم ضبط استراحة في حي الرمال بمدينة الرياض، اتخذت وكرا للانتحاريين للتدرب فيها على ارتداء الأحزمة الناسفة وكيفية استخدامها.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه القضية مع الموقوفين للإحاطة بالتفاصيل كافة لهذا المخطط الإرهابي.
هذا ونقلت "واس" بخبر منفصل عن ما سبق، نقلا عن مصدر مسؤول أيضا أن السلطات الأمنية السعودية تمكنت من القبض على مجموعة أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية.
وقال المصدر: "تمكنت رئاسة أمن الدولة خلال الفترة الماضية من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية.. وقد تم بفضل الله تحييد خطرهم والقبض عليهم بشكل متزامن، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم".
من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سعودي، دون الكشف عن اسمه، أن المشتبه بهم متهمون بأنشطة تجسس والاتصال بكيانات خارجية منها جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف مصدر "رويترز": "المجموعة متهمة أيضا بالاتصال وتلقي تمويل ودعم آخر من دولتين أخريين بهدف الإضرار بالسعودية وزعزعة أمنها ووحدتها الوطنية تمهيدا للإطاحة بالنظام السعودي لصالح جماعة الإخوان". رافضا ذكر اسم الدولتين أو أعضاء المجموعة فيما أرجعه إلى استمرار التحقيق.
كما أشار إلى أن أحد المعتقلين عضو تابع لجماعة الحوثيين في اليمن وعلى اتصال دائم مع الجماعة، مشيرا إلى أن المعتقلين محتجزون وسيحصلون على حقوقهم القانونية.
