اختتمت أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها باكستان، أمس الأربعاء، مع تطلعات بالمضي قدما وتجديد الالتزام بالتعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي وتعزيز الاتصال.
وقد اختُتم الاجتماع الـ23 لمجلس رؤساء حكومات المنظمة باعتماد عدد من القرارات والوثائق المهمة التي اعتُبرت توجيها لمسارها المستقبلي في المجالات ذات المصلحة المشتركة للدول الأعضاء فيها.
وفي البيان المشترك، أكد زعماء المنظمة عزمهم على تعزيز تعاونهم في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والنقل والاتصال، وتغير المناخ والصحة العامة والثقافة، وتخفيف حدة الفقر وتمكين المرأة والشباب.
تعاون اقتصادي
رحّبت الدول الأعضاء بمبادرة إنشاء ممرات نقل فعالة وتطوير الموانئ والمراكز اللوجستية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود لإنشاء بنك للتنمية وصندوقي تنمية واستثمار تابعة للمنظمة.
وأعرب زعماء المنظمة عن قلقهم من تصاعد التحديات المختلفة التي تؤدي إلى تناقص تدفقات الاستثمار، وتعطيل سلاسل التوريد، وظهور حالة من عدم اليقين بالأسواق المالية العالمية مع اعتماد تدابير وقيود غير قانونية على التجارة الدولية، مؤكدين الرغبة الجماعية للمجتمع الدولي في تعزيز الترابط.
وقال الأمين العام تشانغ مينغ -في البيان ذاته- إنه تم اعتماد مفهوم التعاون بشأن تطوير حوار اقتصادي جديد بين الدول الأعضاء في الاجتماع بهدف تعزيز زخم التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تحسين فعالية الآليات القائمة بشكل أكبر.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن التعاون الاقتصادي جوهر المشاركة بالمنظمة، وأن الاستثمار في البنية الأساسية الإقليمية وخاصة مجالات النقل والطاقة لا غنى عنه لتعزيز التكامل الاقتصادي.
وأكد شريف أهمية إنشاء إطار قوي للتواصل بين الأعضاء، وضرورة توسيع نطاق المشاريع الرائدة فيها مثل مبادرة الحزام والطريق، والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، والممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب، مع التركيز على تطوير البنية الأساسية للطرق والسكك الحديدية والرقمية، التي تعزز التكامل والتعاون في جميع أنحاء المنطقة.
تطور مستمر
وتسعى منظمة شنغهاي للتعاون وللتطور والتوسع في مجالات تخصصها من خلال اهتمام هذه القمة بعمل المنظمة الداخلي في ضوء المواقف والاحتياجات الجديدة، مثل زيادة عدد الدول الأعضاء.
وتعكس قرارات إنشاء بنك التنمية وصندوقي التنمية والاستثمار -الصادرة خلال مجلس رؤساء المنظمة التنفيذيين في 4 يوليو/تموز 2024- وجود رغبة جامحة لدى الأعضاء لإيجاد نظام مالي للتغلب على الصعوبات والعراقيل الاقتصادية وضمان هامش استقلالية مالية واقتصادية لأعضائها.