أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن بلاده تدرس حظر حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، لمهاجمته الدولة في قرار سيثير على الأرجح غضب أنصاره، ويصعد مواجهته مع المؤسسة العسكرية.
وتورط خان في أحدث مرحلة حاسمة من المنافسة المستمرة منذ عقود بين السياسيين المدنيين والجيش القوي الذي حكم بشكل مباشر، أو أشرف على حكومات عبر تاريخ باكستان.
وأثارت المواجهة احتجاجات واسعة لأنصار خان، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً، في وقت تجد فيه صعوبة في التصدي لأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وقال آصف للصحافيين إن حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه خان هاجم "أساس الدولة ذاته"، وهذا لا يمكن التهاون فيه.
وأضاف أن حظر الحزب قيد النظر مضيفاً أنه سيتعين على البرلمان منح الموافقة النهائية لقرار الحكومة بحظر الحزب.
وأشار الوزير إلى احتجاجات أنصار خان الذين هاجموا هذا الشهر منشآت عسكرية، بما في ذلك مقرات للجيش، ومباني حكومية.
ومن جانبه قال علي ظفر محامي حزب حركة الانصاف إن "أي خطوة من هذا القبيل سيتم الطعن عليها في المحكمة، وأضاف أنه لا يمكن تحميل حزب بأكمله مسؤولية أفعال ارتكبها أفراد".
وأصبح خان رئيساً للوزراء في عام 2018 بدعم ضمني من الجيش، على الرغم من أن كلا الجانبين نفى ذلك حينذاك. ورأى الجيش أن خان، بأجندته القومية المحافظة، سيضمن حماية مصالحه.
لكن خان اختلف في وقت لاحق مع الجنرالات بعد أن اعتُبر أنه يحاول التدخل في الترقيات الرئيسية في قطاع الأمن، وأطيح به كرئيس للوزراء بعد خسارته تصويتا على الثقة في عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، يخوض خان "70 عاماً" حملة من أجل إجراء انتخابات عامة مبكرة ويحشد أنصاره في جميع أنحاء البلاد. لكن شهباز شريف، رئيس الوزراء الذي خلفه، رفض الدعوة لإجراء انتخابات قبل حلول موعدها أواخر هذا العام. ويواجه خان أيضا تهما بالفساد يرفضها، ويصفها بأنها مدبرة، في محاولة لإبعاده عن السياسة.
واعتُقل خان في التاسع من مايو (أيار) الجاري على خلفية التهم الموجهة إليه، مما أثار احتجاجات أنصاره وهجماتهم على منشآت عسكرية. وأُطلق سراحه فيما بعد بكفالة، واستجوبه محققو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع لمدة ثلاث ساعات أمس الأول الثلاثاء.
