باكستان تطرح قرار الهند في الأمم المتحدة ومودي يربطه بمحاربة الإرهاب

باكستان تطرح قرار الهند في الأمم المتحدة ومودي يربطه بمحاربة الإرهاب

قال وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي يوم أمس الخميس إن بلاده قررت إثارة قرار الهند إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير في الأمم المتحدة، مستبعدا اللجوء إلى الخيار العسكري مع نيودلهي. في المقابل برر نظيره الهندي ناريندرا مودي القرار بمحاربة الإرهاب والنزعة الانفصالية في الإقليم المتنازع عليه مع باكستان منذ 70 عاما على حد تعبيره.

ورفض وزير الخارجية الباكستاني في مؤتمر صحفي مزاعم الهند بأن إقليم كشمير شأن داخلي هندي، مشددا على أن أي حل يجب أن يستند إلى قرار مجلس الأمن، الذي ينص على إجراء استفتاء بين سكان الإقليم لتقرير مصيرهم.

وأضاف قرشي أن بلاده لا تسعى للحرب مع الهند، وأنها تنتهج الخيارات السياسية والاقتصادية والقانونية للرد على قرار جارتها إلغاء الحكم الذاتي في كشمير.

وكانت إسلام آباد قد بدأت خياراتها بالرد على الخطوة الهندية بالطلب من السفير الهندي لديها مغادرة البلاد، ورفض إرسال سفيرها إلى نيودلهي، في إشارة واضحة إلى خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. كما علقت جميع التعاملات التجارية مع جارتها.

وأوقفت باكستان اليوم رحلات القطار المتوجهة إلى الهند، كما حظرت بث الأفلام الهندية لديها ردا على إلغاء الوضع الدستوري الخاص لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

مودي يبرر
في المقابل، قال رئيس الوزراء الهندي إن بلاده ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير لتحرير الإقليم مما سماه الإرهاب والتطرف.

وأضاف مودي في أول خطاب له بعد القرار الصادر يوم الاثنين الماضي أن "لديه قناعة تامة بأن حكومته ستتمكن من خلال هذا الإجراء من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية" على حد تعبيره.

وذكر أن القرار يهدف إلى تحقيق التنمية والرفاه لأبناء كشمير، واعدا في خطابه التلفزيوني أبناء الإقليم بنيل حقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة بعد تنفيذ هذا القرار.

كما أعلن رئيس وزراء الهند بإجراء انتخابات تشريعية محلية جديدة في الإقليم قريبا، دون تحديد موعد لذلك، واعتبر أن القرار الجديد سيمكن سكان المنطقة من اختيار ممثليهم بنزاهة وشفافية.

وقد أقر البرلمان الهندي أول أمس قانونا يقسم كشمير إلى إقليمين منفصلين إداريا هما "جامو وكشمير" و"لاداخ". وسبق للحكومة الهندية أن قالت إن إقليم كشمير شأن داخلي، وحثت باكستان على إعادة النظر في قرارها طرد السفير الهندي.

حملة اعتقالات
وأكدت مصادر أمنية وقيادات هندية محلية في كشمير قيام السلطات الهندية بواحدة من أكبر الحملات الأمنية في الإقليم، وقد أدت إلى اعتقال ثلاثمئة سياسي على الأقل بهدف كبح الاحتجاجات الرافضة لقرار إلغاء الحكم الذاتي.

كما قطعت نيودلهي خدمات شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في كشمير، وأغلقت الطرق وحظرت التجمعات العامة، خصوصا في مدينة سرينغار عاصمة الشطر الذي تسيطر عليه الهند.

وفي ردود الفعل الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الأزمة الحالية بكشمير، مطالبا كل الأطراف بعدم "اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير في وضع هذه المنطقة المتنازع عليها".

من جهتها عبرت الخارجية الأميركية عن دعم واشنطن للحوار المباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ودعت المتحدثة باسم الوزارة البلدين إلى الهدوء وضبط النفس، في ظل تصاعد النزاع.

وكانت القوتان النوويتان في جنوب آسيا قد خاضتا ثلاثة حروب فيما بينهما، اثنتان منها بسبب كشمير (1947-1949 و1965). وفي فبراير/شباط 2019 شهدت العلاقات بينهما توترا جديدا، إثر اعتداء انتحاري على قافلة شبه عسكرية هندية خلّف نحو أربعين قتيلا.