باكستان تثبت إنفاقها الدفاعي وتزيد الضرائب لإنعاش الاقتصاد

باكستان تثبت إنفاقها الدفاعي وتزيد الضرائب لإنعاش الاقتصاد

أعلنت الحكومة الباكستانية اليوم الثلاثاء، تثبيت إنفاقها الدفاعي لمدة عام مع فرض ضرائب جديدة في محاولة لإنعاش الاقتصاد الباكستاني المتعثر.

وقال نائب وزير المالية الباكستاني حامد أزهر إن مخصصات الدفاع في العام المالي الجديد الذي يبدأ أول يوليو المقبل ستظل عند مستوى 15ر1 تريليون روبية (5ر7 مليار دولار).

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي قدمت فيه حكومة رئيس الوزراء عمران خان أول مشروع موازنة سنوية لها إلى البرلمان في الوقت الذي أدى فيه تصاعد التوتر العسكري مع الهند والصراع مع الجماعات الإسلامية إلى اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية لباكستان.

وقال أزهر في كلمة له أمام البرلمان إن هذه "خطوة غير مسبوقة لكنها شجاعة".

كانت باكستان قد رفعت مخصصات الإنفاق العسكري منذ شن الولايات المتحدة للحرب على الجماعات المتطرفة في أفغانستان عام 2001.

ويحصل الجيش الباكستاني على مساعدات مالية ضخمة من الولايات المتحدة لمحاربة الجماعات الإرهابية في شمال غرب باكستان. ولكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خفض المساعدات العسكرية لباكستان بشدة خلال العام الماضي متهما الجيش الباكستاني بلعب دور مزدوج من خلال الدعم السري للمليشيات المسلحة.

في الوقت نفسه زادت الحكومة الباكستانية الضرائب المفروضة مع فرض ضرائب جديدة لإنعاش الاقتصاد الذي مازال يعاني رغم اتفاق الحكومة على الحصول على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وهناك مخاوف أن يمثل تراجع حالة الاقتصاد إلى تحديات سياسية ضخمة بالنسبة لرئيس الوزراء عمران خان الذي يتعرض لضغوط من جانب المعارضين بسبب فشله في السيطرة على الموقف الاقتصادي.