أرسل كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد، عامر فاروق، إخطارا إلى مدير ديوان الرئيس الباكستاني طالبه فيه بإرسال ممثل إلى المحكمة لحضور الجلسة المقررة للنظر في الالتماس المقدم من حافظ محمد سعيد، زعيم ومؤسس «جماعة الدعوة» الباكستانية اعتراضا على قرار رئيس الجمهورية بحظر جماعته بعد أن وضعها مجلس الأمن الدولي على قائمة المراقبة والإرهاب.
وكان الرئيس الباكستاني ممنون حسين قد أقر الشهر الماضي تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1997 الذي يقضي بحظر أنشطة الأفراد والجماعات التي وردت في قائمة أصدرها مجلس الأمن الدولي، في إجراء يهدف إلى حظر نشاطات حافظ سعيد لارتباط اسمه بجماعتي «جماعة الدعوة» و«فلاح الإنسانية» المحظورتين.
ويشمل التعديل البنود رقم «11 ب»، و«11 ح ح» من قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1997. ويحدد البند «11 ب» معايير حظر الجماعات، فيما يحدد البند رقم «11 ح ح» الأسس التي تحدد حظر نشاطات الأفراد.
وبحسب المرسوم الرئاسي، سيحظر القانون الباكستاني الجماعات سالفة الذكر التي وردت في قائمة مجلس الأمن الدولي. وفي الالتماس المقدم، جادل سعيد بأنه أسس «جماعة الدعوة» عام 2002 بعد أن قطع أي صلة بجماعة «لشكر طيبة»، لكن الهند استمرت في الافتراء على «جماعة الدعوة» لارتباطها القديم بتلك الجماعة المحظورة.
وأضاف سعيد في التماسه بأنه تعرض للاعتقال في السابق مرتين، الأولى عام 2009 والثانية عام 2017 بسبب ضغوط الهند على باكستان، مضيفا أن مجلس الأمن الدولي صدق على قرارا بحظر «جماعة الدعوة» وإثر ذلك قامت الحكومة الباكستانية بوضعها ضمن قائمة المراقبة.
ووصف زعيم «جماعة الدعوة» الإجراء الذي اتخذته حكومة بلاده ضد جماعته بأنه ينتقص من سيادة باكستان، مشيرا إلى أن باكستان دولة ذات سيادة لكن القرار الدولي يتنافى مع ذلك.
وأكد الالتماس على أن تعديل «قانون مكافحة الإرهاب» بإضافة البند رقم «11 ح ح» لا ينتقص من سيادة البلاد فحسب، بل يتناقض مع الحقوق الأصيلة التي تضمنها الدستور الباكستاني وأن أي قانون يتنافي مع نصوص الدستور يعد باطلا. وأفاد سعيد في الالتماس بأن البند رقم 199 من الدستور كفيل بإبطال أي تشريع يتنافي مع نصوصه الصريحة، مطالبا المحكمة باعتبار التعديلات رقم «11 ح ح» من قانون مكافحة الإرهاب غير قانوني. وعقب جلسة الاستماع أصدر القاضي عامر فاروق قراره بتأجيل الحكم لجلسة استماع أخرى تعقد في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي.
