واصلت الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار وفقدت نحو ۲% من قيمتها ليصل سعر صرف العملة إلى ۸.۴ ليرات مقابل الدولار الواحد، ويأتي ذلك إثر إقالة نائب محافظ البنك المركزي، حيث أدى القرار إلى اضطراب في السوق في ظل مخاوف من أن تعود تركيا إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية لحماية عملتها.
تواصل الليرة التركية الهبوط لتصل مستويات متدنية، بعد سلسة إقالات كان أخرها إقالة هي الرابعة لنائب محافظ البنك المركزي.
وتأتي الإقالة بعد موجة إقالات بقرارات رئاسية مباشرة لثلاث من المحافظين في أقل من عامين تسببت بخسائر كبيرة في قيمة الليرة.
إضطراب السوق المالي التركي يأتي في ظل مخاوف من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، من بينها فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.
وهذا ما دفع كبير مستشاري الرئيس التركي للشؤون الاقتصادية للتصريح بأن تركيا لا تدرس فرض أي قيود على الاستثمار، في محاولة لإزالة المخاوف.
أزمة الليرة التركية وفق مراقبين ليست وليدة لحظة وانما انعكاس لأسباب داخلية أبرزها عدم الاستقرار في البنك المركزي، بالأضافة إلى السياسة الخارجية والتي كان لها تأثير على اقتصاد البلاد .
أكثر الأشياء إرباكا في تركيا إثر انخفاض قيمة الليرة هو ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي، ارتفاع يتم ملاحظته بمتابعة كافة الأسعار للاحتياجات الأساسية، وهو ما يثقل كاهل المواطنين.
