إرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة ۶.۴ بالمئة مقارنة مع العام السابق في الفترة من يناير إلى أكتوبر، متسارعا من مكاسبه البالغة ۵.۲ بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، كما ارتفع بنسبة ۱۸.۳ في المئة لشهر أكتوبر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
يبدو أن الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين باتت تشجع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب على مضاعفة التزامهم الاقتصاد الصيني، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ۶.۴ بالمئة مقارنة مع العام السابق ليصل إلى ۱۲۱ مليارا و۵۰۰ مليون دولار في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر، متسارعا من مكاسبه البالغة ۵.۲ بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام.
كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ۱۸.۳ بالمئة لشهر أكتوبر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.
وجاء الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات بزيادة قدرها ۱۶.۲ بالمئة على أساس سنوي، في حين زاد الاستثمار في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة ۲۷.۸ بالمئة.
وتؤكد الصين إحراز تقدم كبير في إصلاحات نظام حقوق الملكية وتخصيص عوامل الإنتاج على أساس السوق بحيث تظهر كيانات السوق مزيدا من الحيوية، كما وعدت بتحسين المنافسة العادلة داخل نظام السوق.
وبفضل تعميق الانفتاح وتحسين بيئة الأعمال، تواصل بكين جذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحتل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المرتبة الثانية في العالم لثلاث سنوات متتالية، على الرغم من الخلافات التجارية المستمرة.
وعزز أداء الحكومة ثقة الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات في السوق الصينية مع استمرارها بخططها التوسعية في ثاني أكبر قتصاد بالعالم، على الرغم من تأثير جائحة كوفيد ۱۹على الاقتصاد.
وكان قانون الاستثمار الأجنبي قد دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير هذا العام، وهو أول تشريع شامل ومنهجي للاستثمار الأجنبي في تاريخ الصين، ويضع أحكاما واضحة بشأن الترويج والحماية والإدارة والمسؤولية القانونية للاستثمار الأجنبي، ما يضمن أن الاستثمار الأجنبي في الصين مدعوم من قبل الحكومة، ويحميها القانون ويدار بطريقة موحدة، الأمر الذي يطمئن المستثمرين الأجانب.
