صادق مجلس الوزراء السوداني على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة ب "سيداو" وقوبل توقيع الاتفاقية بمعارضة واسعة بين من اعتبرها تتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي التي أعطت المرأة حقوقها كاملة، ومن اعتبرها نتاجا لضغوط دولية سبقها التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والغاء اتفاقية مقاطعته.
صادق مجلس الوزراء السوداني علي اتفاقية القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي تعرف بسيداو، وتحفظ على ثلاث مواد احداها إلغاء كافة القوانين التي تسمح بالتمييز بناء على الجنس وكل الامور المختصة بالزواج وتكوين الاسرة والميراث.
وقالت الصحفية المختصة في شؤون الاسرة مشاعر عثمان: " انا تماما مع حرية المراة واخذ حقها الدستوري على مستوى الحياة العامة والحياة السياسية والحياة التنفذية ولكن اظن سيداو وغير سيداو لم تكن اعظم من الاسلام".
ويتساءل الكثيرون عن هذا اللهاث من قبل الحكومة الانتقالية بالموافقة على اتفاقيات ومعاهدات من المفترض ان يفصل فيها الشعب السوداني عبر برلمان منتخب.
وتأتي المصادقة على هذه الاتفاقية عقب توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الاسرائيلي المحتل والغاء قانون المقاطعة معه.
واكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي ابوبكر عبدالرزاق: "يبدو ان التوقيع على هذه الاتفاقية جاء جزء من الاملاءات الدولية في تقديري الشخصي وتحليلي واستنباطي لذلك هي اتفاقية تخالف الشريعة الاسلامية في الكثير من الاحكام القطعية، وتتحدث عن مساواة غير الذي يتحدث عنها في القران".
ويتساءل المواطن السوداني عن جدوى هذه الاتفاقية، والدين الاسلامي قد حفظ حقوق المرأة كاملًا، وأما في السودان فالمرأة لها مكانتها الخاصة عند الرجل عبر موروث ديني وثقافي واجتماعي راسخ.
وأوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة سهير صلاح: " انا نقاشت كثير من يؤيدون سيداو ووجدت حجتهم في هذا الامر ان هناك تمؤيل دولي سياتي للسودان ولنشاطات المراة بالنسبة لسيداو وقلت لهم نحن لا نبيع اخرتنا بدنيا".
ولأول مرة يعترض وزير العدل على قرار مجلس الوزراء بالمصادقة على اتفاقية سيداو باعتبار ان وزارة العدل المعنية بهذا الاتفاق لم يتم استشارتها فيه.
ويقول المراقبون، ان الشعب السوداني هو من يحتاج لهذه الحريات وليست المراة السودانية فقط، يحتاج لهذه الحريات للضغط على الحكومة اكثر لتوفير الخبز والوقود والحياة الكريمة.
